آموزش دروس مهندسی برق آموزش دروس مهندسی عمرانآموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماریآموزش دروس مهندسی شیمیآموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیکآموزش دروس مهندسی مخابراتآموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترلآموزش دروس مهندسی موادآموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزیآموزش دروس رشته فیزیکآموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداریآموزش دروس زیست شناسیآموزش دروس علوم اقتصادی
آموزش ریاضیات دانشگاهی ● آموزش های رایگانآموزش دروس مشترک دانشگاهی
مقاله رشته حقوق

سن بلوغ و رشد از دیدگاه فلسفه تفسیری حقوق

نویسنده : دکتر حسن جعفری تبار


۱. حتی با یک احساس شهودی، به‌سختی می‌توان باور داشت که قانون مجازات در ماده ۴۹ و قانون مدنی در ماده ۱۲۱۰ درباره مسؤول بودن دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله منصفانه رفتار کرده باشد و بی‌‌گمان تعیین سن رشدی دیگر برای آینده قانونگذاری ایران ضروری است. لیکن مسأله اینجاست که به رغم وضع موجود چگونه دادرس می‌تواند با اتخاذ بهترین تفسیر از نصّ قانون مجازات، به طور مثال، دختر و پسری را که در سن ۹ سالگی و ۱۵ سالگی مرتکب جرم شده‌اند همچنان طفل بداند و مسؤولیت کیفری آنان را منتفی سازد. نگاه به حقوق از منظر هرمنوتیک و فلسفه تفسیری حقوق، این امکان را برای دادرسان فراهم می‌آورد.

۲. دو گروه از گزاره‌های قانونی را می‌توان گزاره‌های نامگذار و نشانگذار نام نهاد: الف. گزاره نامگذار، گزاره‌ای است به ظاهر اخباری که در سیاقی تعریف‌وار ، نهادی حقوقی تأسیس می‌کند. همچون ماده ۳۳۸ قانون مدنی درباره تعریف بیع. ساختار گزاره نامگذار را می‌توان چنین ترسیم کرد : « الف » نام « ب » است ( بیع، نام تملیک عین به عوض معلوم است ). ب. گزاره نشانگذار گزاره‌ای است که چیزی را علامت چیز دیگر اعلام می‌کند همچون ماده ۳۵ قانون مدنی درباره اماره تصرف. ساختار گزاره نشانگذار چنین است « الف » نشان « ب » است ( تصرف نشان مالکیت است ).

۳. الف. گزاره نشانگذار ( = اماره در اصول فقه ) در حقوق اروپائی فرض قابل رد ( revocable presumption ) نامیده می‌شود چه امکان تحقق خلاف آن وجود دارد و به عنوان مثال، ممکن است در یک مورد ویژه، تصرف نشان مالکیت نباشد. گزاره نامگذار اما، فرضی غیر قابل رد و قاطع است ( connclusive presumption )؛ بدین معنی که امکان اثبات خلاف آن وجود ندارد و بطور مثال نمی‌توان بیعی را یافت که تملیک عین به عوض معلوم نباشد.

ب. موضوع گزاره نامگذار یک عنوان اعتباری است لیکن موضوع گزاره نشانگذار یک واقع ( fact ) و امری طبیعی. به عبارتی دیگر، « بیع » معنی ندارد مگر پس از وضع قانون اما « تصرف » ( = در دست بودن ) از پیش، واجد معنی است و نیازمند معنای حقوقی نیست. ج. گزاره نامگذار در امور ماهوی (ثبوت) به‌کار می‌آید و گزاره نشانگذار در امور شکلی (اثبات).

۴. قانونگذار با استقراء، این غلبه را دریافته که علی‌الاغلب دارندگان اشیاء مالکان آنها نیز هستند اما مقصود آن نیست که همواره چنین است. گزاره‌‌های نامگذار حاکم بر اشیائند نه مأخوذ از آنها. تقدم اماره‌های قضائی (= اوضاع و احوال ) بر اماره قانونی به همین معنی است که می‌توان موردی خاص را با توجه به اوضاع و احوال مشمول آن اماره ندانست. بدینسان، اگر دادگاه بر خلاف فرض یک اماره قانونی، حکمی صادر کند، نقض قانون نکرده است هر چند تصمیم محکمه برخلاف گزاره نامگذار، بی‌گمان نقض قانون محسوب خواهد شد. می‌توان واژه « همواره » را در ابتدای گزاره نامگذار قرار داد لیکن این واژه، پیش از گزاره نشانگذار قرار نمی‌گیرد : این اظهار درست است که همواره بیع، نام تملیک عین به عوض معلوم است اما این بیان درست نیست که همواره تصرف نشان مالکیت است؛‌ چه تصرف فقط وقتی دلیل مالکیت است که صحنه از هر اماره قضائی دیگر خالی باشد.

۵. ماده ۴۹ قانون مجازات، گزاره‌ا‌ی نامگذار است ولی تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی گزاره‌ا‌ی نشانگذار. ماده ۴۹ قانون مجازات می‌گوید : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسؤولیت کیفری هستند. این، یک اماره قاطع و ردّ ناشدنی است و می‌توان آن را به این شکل بیان کرد : « مسؤولیت کیفری، نام (= وصفِ ) اطفال نیست. بدینسان نمی‌توان به رغم این ماده، طفلی را واجد مسؤولیت کیفری دانست. اما این گزاره که سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسر ۱۵ سال است ( تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ) یک گزاره نشانگذار است : ۹ و ۱۵ سال، نشان بلوغ دختر و پسر است؛ قانونگذار تعریفی از بلوغ به دست نمی‌دهد بلکه صرفاً به استقراء، نشانه‌ای را از میان نشانهای دیگر بلوغ برمی‌گزیند تا اماره ای بر بلوغ باشد.

۶. دادرسان می‌توانند با این تفسیر و نیز تفسیر واژه « بلوغ » در هر مورد خاص چنین حکم کنند که اوضاع و احوال، مانع آنان بوده است تا دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ محسوب کنند. بلوغ حقوقی، مجموعه‌ای است از رشد جسمانی و عقلانی و نه فقط رشد فیزیولوژیک. شاید فقط یک جا معنای فیزیولوژیک بلوغ برای حقوق مهم باشد و آن مبحث نکاح است، اما حتی در نکاح نیز مقنّن، خود به آن معنی وفادار نمانده و تزویج اطفال را تجویز کرده است. اوضاع و احوال و اتمسفر حاکم بر فضای اجتماعی و حقوقی ایران هنوز دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ نمی‌داند و بقیّتی از معیار هیجده سالگی را در ذاکره و حافظه خود محفوظ داشته است. بنابراین، همگرائی جمعی دادرسان می‌تواند با فهم اماره ای قضایی، سن بلوغ را تا ۱۸ سالگی به تأخیر بیندازد.

۷. حقوقدانان و فقیهان در تاریخ حقوق و فقه، رویکردی یکسان نسبت به هر دو نوع گزاره‌ی یاد شده داشته‌اند و با هر دو به گونه‌ای قاطع و ردّ ناشدنی مواجه شده‌اند : به طور مثال، این تنها یک اماره است، نه یک ضرورت، که شارع، ظاهر کلام خود را اراده کرده باشد. همواره می‌توان ثابت کرد که در یک نمونه ویژه، ظاهر کلام مراد شارع نبوده. اما در اصول از اصاله‌الظهور به گونه‌ای سخن رفته است که گویی تکلیف همگان، حمل همیشگی کلام شارع بر ظاهر آن است.

این شیوه تقرب به گزاره‌های نشانگذار، به اماره بلوغ نیز تسرّی یافته و عمدتاً چنین پنداشته می‌شود که شهروندان و دادرسان مکلف‌اند همواره دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ بدانند. بدینسان، کارکرد گزاره‌های نشانگذار ـ که وسعت آنها در قانون، بسی بیش از مثالهای محدود ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی است ـ‌ فقط محدود به وقتی است که بنا به نظر قاضی، اوضاع و احوالی بر خلاف آن نباشد.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش ریاضی عمومی ۱
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی ۲
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + پنج =

بستن