دروس مهندسی صنایع دروس رشته مدیریت آموزش رباتیک و الکترونیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی WTO

مجموعه: مقالات رشته مدیریت تعداد بازدید: 80
دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۷۴ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از ۷ سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ (۱۵ آوریل ۱۹۹۴) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون ۱۲۴ دولت به گات ملحق شده اند و ۲۰ دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال ۱۹۹۵ این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی ۱: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده ۲: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

  • سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
  • موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده ۳: وظایف سازمان تجارت جهانی

  • سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.
  • سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.
  • سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی ۲ موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
  • سازمان تجارت جهانی مدیریت مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (که از این پس به عنوان «TPRM» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی ۳ موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
  • به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و موسسات وابسته به آن به همکاری خواهد کرد.

ماده ۴: ساختار سازمان تجرات جهانی

  • کنفرانسی از وزیران مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس وزیران وظایف سازمان تجارت جهانی را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام می دهد.
  • شورایی عمومی مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده شورای عمومی خواهد بود. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده ی شورای عمومی خواهد بود شورای عمومی هم چنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ی حاضر را انجام خواهد داد.
  • شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن حل اختلاف که در تفاهم‌نامه‌ی حل اختلاف پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
  • شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن بررسی خط مشی تجاری که در مکانیسم بررسی خط مشی تجاری پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
  • شورایی برای تجارت کالا، شورای برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «شورای TRIPS» خوانده می شود)، وجود خواهند داشت که با هدایت کلی شورای عمومی فعالیت خواهند کرد. شورای تجارت کالا بر کارکرد موافقت نامه های تجاری چند جانبه ی مذکور در ضمیمه ی ۱ نظارت خواهد کرد. شورای تجارت خدمات بر کارکرد موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات (که از این پس به عنوان «GAST» خوانده می شود)، نظارت خواهد کرد. شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی بر کارکرد موافقنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که به عنوان «موافقنامه ی TRIPS» خوانده می شود) نظارت خواهد کرد.
  • شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی در صورت لزوم ارکان فرعی تاسیس خواهند کرد.
  • کنفرانس وزیران، «کمیته ی تجارت و توسعه»، «کمیته ی محدودیتهای تراز پرداخت‌ها» و «کمیته ی بودجه، مالی و تشکیلاتی» را تاسیس خواهد کرد که وظایف محوله به موجب موافقتنامه ی حاضر موافقت نامه های تجاری چندجانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آنها محول کند، انجام خواهند داد و ]کنفرانس وزیران[ می تواند کمیته های دیگری را با این وظایف که ممکن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.
  • ارکان پیش بینی شده در موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه‌ی اعضای گات[ وظایف محوله به موجب این موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشکیلات سازمان تجارت جهانی فعالیت خواهند کرد.

ماده ی ۵: رابطه با سازمان های دیگر

ماده ی ۶: دبیرخانه: که مدیرکل در رأس آن است

ماده ی ۷: بودجه و سهمیه ها

ماده ی ۸: وضعیت سازمان تجارت جهانی

  • سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هر یک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد.
  • هر یک از اعضا به سازمان تجارت جهانی مزایا و مصونیت های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهد کرد.

ماده ی ۹: تصمیم گیری

ماده ی ۱۰: اصلاحات

ماده ۱۱: اعضای اصلی:

  • طرفهای متعاهد گات ۱۹۴۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی حاضر و همین طور جوامع اروپایی که موافقت‌نامه یحاضر و موافقت‌نامه‌ی تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی درآیند.
  • کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات درحدی سازگار با نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائیهای اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود.

ماده ی ۱۲: الحاق

ماده ی ۱۳: عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص

ماده ی ۱۴: قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن

ماده ی ۱۵: خروج

ماده ۱۶: مقررات متفرقه

 

موافقتامه راجع به کشاورزی

اعضای عضو سازمان، با تصمیم به ایجاد مبنایی برای آغاز فرآیند اصلاح تجارت محصولات کشاورزی مطابق با اهداف مذکرات، بدان گونه که در اعلامیه پونتادل استد منعکس است، با یادآوری اینکه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسی میان دوره ای دور اروگوئه «ایجاد یک سیستم عادلانه‌ی تجارت محصولات کشاورزی بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآیند اصلاح باید از طریق مذاکره در مورد تعهدات مربوط به پشتیبانی و حمایت، و از طریق ایجاد قواعد و نظامات تقویت شده و از نظر عملی موثرتر گات آغاز گردد».

همچنین با یادآوری اینکه «هدف بلند مدت فوق الذکر کاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتیبانی و حمایت از کشاورزی است که در یک دوره ی زمانی مورد توافق ادامه یافته و نتیجه ی آن تصریح و جلوگیری از محدودیت ها و اختلالات در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی است. با توافق در این مورد که کشورهای توسعه یافته ی عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ی دسترسی به بازار، نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه ی عضو را، با فراهم کردن وسایل بهبود بیشتر فرصتها و شرایط دسترسی به بازار در مورد محصولات کشاورزی دارای اهمیت ویژه برای این اعضا، منجمله‌ی آزادسازی کامل تجارت محصولات کشاورزی گرمسیری به نحوی که در بررسی میان دوره ای مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتی که به منظور کشت محصولاتی دیگر به جای گیاهان مخدر غیرقانونی اهمیت ویژه دارند، به طور کامل به حساب خواهند آورد.

علامت اختصاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)

برندگان و بازندگان جهانی شدن

جهانی شدن اکنون بار دیگر به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف بین دو تفکر اقتصادی نمود پیدا کرده است. استراتژی توسعه‌ی صنعتی که بر کاهش محدودیت ها و فراهم آوردن تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی تأکید دارد، با نامه ی سرگشاده برخی از اقتصاددانان کشور رو به رو شد که به منظور کاهش فقر و حمایت از نیروهای شاغل کشور این فرآیند را تحدید بالقوه ای برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند.

جهانی شدن اکنون به عنوان یک رویداد غیرقابل اجتناب به تدوین قواعد جدیدی بر رفتار فعالان اقتصادی خواهد انجامید که نحوه ی تخصیص منابع و برندگان و بازندگان آن از دیدگاه اقتصاد سیاسی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنکه تولید از دو منبع نیروی کار و سرمایه ایجاد می شود، گروه های اجتماعی را به دو گروه دارای عامل نیروی کار و عامل سرمایه تقسیم بندی می کند. وی از طریق مدل های اقتصادی اثبات می کند که دارندگان آن عامل تولید که با کمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل تولید که با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآیند جهانی شدن خواهند بود. هرچند چنین نتیجه ای از طریق مدل های پیچیده ی اقتصادی حاصل آمده ولی دلایل اثبات آن حتی برای خوانندگان غیرتخصصی نیز بسیار ساده است. البته یکی از بارزترین مظاهر جهانی شدن کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه و نیروی کار در جهان است که عمدتاً از مبدأ کشورهای دارای مازاد عوامل تولید به سوی کشورهای دارای کمبود آن عامل تولید منجر می شود.

برای مثال کشورهای توسعه یافته عمدتاً با مازاد سرمایه و کمبود نیروی کار روبه رو هستند و به همین دلیل سرمایه از کشورهای توسعه یافته که دارای حاشیه ی سود کمتری است به سوی کشورهای در حال توسعه حرکت می کند که با کمبود سرمایه روبه رو هستند و سرمایه گذاران از حاشیه سود بالاتری بهره می برند.

خروج سرمایه از کشورهای توسعه یافته و ورود برخی کارگران از کشورهای در حال توسعه، کارگران را در این کشورها که صاحب عوامل تولید کالا هستند با تهدید بزرگی روبرو می سازد. خروج سرمایه و افزایش عرضه‌ی نیروی‌کار، تقاضا برای نیروی کار در این کشورها را کاهش داده وبه همین دلیل اتحادیه ی های کارگری در کشورهای توسعه یافته به یکی از بزرگترین مخالفان جهانی شدن تبدیل شده اند و همواره با سازماندهی اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با این فرآیند نشان می دهند.

اما در کشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه ای دیگر است. در این کشورها، سرمایه به عنوان عامل تولید مادر و نیروی کار به عنوان عامل تولید مازاد شناخته می شود و بدین ترتیب کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه به سوی سرمایه گذاری در این کشورها سرمایه داران را با تهدید بزرگی روبه رو می سازد. حرکت سرمایه به سوی کشورهای در حال توسعه، کارگران را با افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالی که افزایش عرضه ی سرمایه، سرمایه داران با کاهش سود اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خود رو به رو خواهند شد.

در ایران نیز از دیدگاه اقتصاد سیاسی مخالفت گروه های سرمایه دار از انحصارات مختلفی سود می برد در مخالفت با جهانی شدن واضح است و به روشنی مشخص است که بسیاری از سرمایه داران وابسته به بنیادها، موتلفه یا خانه ی صنعت ایران و … با وتوی مصوبات مجلس یا استفاده از لابی های قدرت در صدد سنگ اندازی برای ورود کشور به عرصه ی تعاملات اقتصاد جهانی هستند.

بدین ترتیب اگرچه در کشورهای توسعه یافته گروه های کارگری با سازماندهی تظاهرات مختلف در تقابل با جهانی شدن قد علم کرده اند، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، گروه های سرمایه دار با استفاده از اهرم های سیاسی در مقابل این فرآیند قد علم کرده اند. ولی آنچه در ایران موضوع را جذاب تر می سازد مخالفت برخی اتحادیه های کارگری از جمله خانه‌ی کارگر با فرآیند جهانی شدن است. که فقط با پیروی کورکورانه از مخالفت کارگران در کشورهای اروپایی اقدام به برگزاری تظاهرات می کنند، در حالی که کارگران یکی از بزرگ ترین برندگان جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه هستند.

آراز ام. فنی:

WTO  و دموکراسی اقتصادی

بهر جهت در مقاله ای که در زیر می آید سعی خواهم کرد که بطور مختصر به تاریخچه، سازمان تشکیلاتی و عملکرد ارگان های سازمان تجارت جهانی مروری داشته باشم. امید این است که این کوتاه مقدمه ای باشد در جهت آشنایی بیشتر علاقمندان اقتصاد سیاسی جهانی با یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی.

کنفرانس وزرای مسئول اعضای سازمان تجارت جهانی امروز ۱۰ سپتامبر برای پنجمین بار و این بار با آمادگی بیشتر و با یک ژست انساندوستانه در کانکول مکزیک تشکیل جلسه دادند. موضوع قابل اهمیت در این کنفرانس حمایت‌ها و سیاست های جانبدارانه ی کشاورزی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا از کشاورزان متبوع خود است علیرغم شعارهای دهن پر کن در دفاع از بازار آزاد، بازارهای آمریکا و اروپا بر روی محصولات و تولیدات کشاورزی کشورهای موسوم به جهان سوم تقریباً بسته است. با ایجاد صف های طولانی و بستن گمرک و تعرفه های گوناگون عملاً قیمت های محصولات این کشورهای بیشتر از کالاهای مشابه اروپایی تمام می‌شود و بدین ترتیب و در عمل ممنوعیت صادرات بوجود می آید.

لازم به یادآوری می دانم که در اواخر ماه اوت ۲۰۰۳ سازمان به زعم مسئولین و مدیر کل سازمان آقای پانیت چاپکادی نشان داد که سازمان به همان اندازه که علاقمند مسایل تجاری و حفاظت از تجارت آزاد هست علاقمند مسایل انسانی هم هست. در یک جلسه ویژه اعضای فعال (اربعه) به توافق رسیدند که امکان کپی و تولید داروهای شیمیایی که برای مبارزه با امراض همه گیر و خطرناکی همچون ایدز، مالاریا و وبا استفاده می شوند برای کشورهای جهان سوم بدون پرداخت حق امتیاز ویژه برای تولید به شرکت های اصلی، میسر شود. او می‌گوید «یکبار دیگر و برای همیشه سازمان ثابت کرد که به همان اندازه که می‌توانند با مسایل تجاری کار کند می تواند به مسایل انسانی هم علاقمند باشد». ]۱[

لیبرالیزه کردن سیاست های اقتصادی و شکست اقتصاد دولتی

در دو دهه ی آخر قرن بیستم تضاد بین کشورهایی که می توان آنها را حداقل در سه بلوک و قطب مشخص جای داد و یک ایدئولوژی سیستی اقتصادی بین‌المللی را نمایندگی می کردند، تشدید شد. این سه بلوک عبارت بودند از بلوک شرق (سوسیالیستی)، بلوک غرب (کاپیتالیستی) و در نهایت کشورهای غیرمتعهد. دو بلوک سوسیالیستی و کاپیتالیستی در موقعیت های مختلف و برای دفاع از منافع ملی و استراتژیک خود بارها و بارها در مقابل هم صف‌آرایی کرده و در بعضی مواقع از روش های خشونت آمیز و قهر برای حل مسایل خود استفاده کردند.

همه ی این جنگ ها در مناطق مختلف جغرافیایی جهان سوم اتفاق افتاد. می‌شود گفت که این تضادها و صف آرائی ها در همه ی عرصه های اجتماعی، یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و بین المللی در جریان بود.[۱]

این امر با روی کار آمدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر نمایندگان راست‌ترین و محافظه کارترین و همچنین خشن ترین جناح های سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس به اوج خود رسید. سیاست خشن ریگان و سیاست بازگشت به عقب “Roll Back” های اقتصادی سیاسی ملی و بین المللی مارگارت تاچر که یکی از دلایل مهم شکست سیاست اقتصادی کلکتیوی بلوک شرق بود معرف حضور همه ی دست اندرکاران مسائل اجتماعی، سیاسی اقتصادی جهانی هست.

با سقوط سیستم سوسیالیسم موجود این تضادها بطور موقت کاهش پیدا کرد یا لااقل هر دو طرف که از دگرگونی های سریع بین المللی حیرت زده بودند به نوعی گیجی سیاسی و فراموشی تاریخی موقت دچار شدند. نتایج این شکست و یا این پیروزی در اقتصاد و سیاست های اقتصادی جهانی جلوه های بارزتری داشت. لیبرالیزه کردن صادرات و واردات، سرمایه گذاری خارجی (البته نه در همه ی عرصه ها و کشورها) بازار کار، تلاش در از بین بردن تعرفه های گمرکی و کاهش مالیات بر درآمد، و تأثیر منفی همه ی اینها در بیمه‌های اجتماعی که عرصه ی عمل دولت های رفاه ملی بود از نتایج بارز غلبه‌ی این سیاست های اقتصادی بود. در کشورهای صنعتی حمایت از گروه های اجتماعی که قدرت رقابت با نیروهای جا افتاده بالا و میانه را نداشتند کاهش یافت. حقوق بیکاری، بیمه های درمانی، بازنشستگی، بیمه های اجتماعی و حمایت از مهاجرین از سایر عرصه هایی بودند که در معرض لیبرالیزه کردن قرار گرفتند.]۳[

در عرصه ی بین المللی کشورهای در حال توسعه و یا عقب نگه داشته مجبور شدند که تعرفه های گمرکی های بین المللی را به حداقل برسانند و یا حذف کنند. هدف از لیبرالیزه کردن، مبارزه بر علیه اقتصاد چهارچوب بسته و حمایت دولت ها از صنایع ضعیف ملی و تازه پا بود. کمک های مالی و اقتصادی به کشورهای فقیر کاهش یافت و یا چنان پیش شرطهایی برای این کمک ها گذاشته‌شد که نتیجه اش از بین رفتن بازار و صنایع ملی بود. رقابت صنایع و کشاورزی کشورهای جنوب با کالاهای ساخته شده صنعتی و محصولات کشاورزی تولید شده در غرب با توجه به قیمت های نازل این کالاها که در برخی موارد از طرف دولت های خودی سوبسید هم دریافت می کردند غیرممکن شد یک مثال می تواند موضوع را بیشتر روشن کند. مرغ صادراتی در تایلند و فیلیپین ۳۰% ارزان تر از تولید داخلی این کشورها هست. برنج آمریکایی ارزان تر از برنج برای مثال تولید شده در هندوستان است از این مثالها فراوان می شود آورد ولی من در اینجا به این مختصر بسنده می کنم.

در افریقا فاجعه عمق و وسعت دیگری دارد. اکثر کشورهای واقع در جنوب صحرا و افریقای مرکزی و جنوبی (بغیر از کشور آفریقای جنوبی) اگر اغراق نباشد می توان گفت که دیگر تولیدات کشاورزی عمده ای ندارند و وابسته هستند به کمک های خارجی. ]۴[

ناگفته نماند که بحران اقتصادی موجود در جنوب دامن گیر کشورهای صنعتی هم می شود. زمانیکه بیش از یک میلیارد از مردم دنیا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از ۹۵% آنها محل در کشورهای موسوم به جنوب زندگی می‌کنند طبیعی است که تولیدات کشورهای صنعتی نمی توانند در بازارهای این کشورها به فروش برسند. سیاست های بسیار راست اقتصادی و تجاری، عدم توجه به مسئله ی محیط زیست و قوانین پذیرفته شده ی عرضه و تقاضا، تاکید بیش از حد به قدرت تبلیغات تجاری برای ایجاد بازار کاذب جهت فروش کالاهای تولید شده، شکست اجتماعی اقتصاد مبتنی بر صنعت الکترونیک، ارتباطات و کامپیوتر باعث ورشکستی اقتصادی غرب هم شده است. این امر به نوبه ی خود باعث به قدرت رسیدن محافظه کاران و راست های جدید را بهمراه داشته. این بار تضاد در بین کشورهای منسوب به جنوب هست و کشورهای طرفدار سیاست راست محافظه کار جدید. این تضادها را می توان در عرصه ی نظامی و سیاسی به وضوح در سیاست نظامی/اقتصادی آمریکا، انگلیس، اسپانیا و استرالیا، ایتالیا و دانمارک شناسایی کرد. حمله دون کیشوت وار اتحاد کشورهای راست و ارتجاعی مسلط بر سیاست جهانی، بر علیه سلاح‌های کشتار جمعی و بر علیه کشورهای موسوم به محور شرارت یکی از آثار تسلط این کشورها در عرصه ی سیاسی است و در عرصه ی اقتصالد سیاسی در برنامه ها و سیاست های اقتصادی و سیاسی سازمان تجارت جهانی تبلوری است که من در سطور پائین سعی خواهم کرد بعد از یک معرفی کوتاه و ارایه ی تاریخچه ای از رشد این موسسه به بررسی برنامه های سیاسی/اقتصادی این سازمان و تشکیلات آن به پردازم. بنظر من سازمان تجارت جهانی با سازمان های دوقلوی دیگر جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مهمترین ابزار در دست نخبگان اقتصادی سیاسی دنیا برای پیش برد سیاست ها و منافع آنهاست. این ها و موارد فراوان دیگر که در حوصله ی این مقاله نمی گنجد نتیجه ی سیاست های راشیونالیستی کوته فکرانه ی سیستم اقتصادی سیاسی مسلط بر جهان است.

سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation)

سازمان تجارت جهانی علیرغم ساختار نسبتاً (یک کشور یک رای) بعد از سازمان همکاریهای آتلانتیک شمالی (ناتو) بیشتر از هر سازمانی مورد انتقاد سازمانهای، مدنی مردمی و شهروندی قرار گرفته است. علت اساسی این انتقادات برمیگردد به نفوذ کشورهای بزرگ صنعتی غربی روی تصامیم گرفته شده و پروسه ی آماده سازی و یکجانبه بودن این تصامیم و همچنین وسعت فعالیت های این سازمان.

قبل از هر چیز جای دارد نگاهی به ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جهانی داشته باشیم. بالاترین ارگان تصمیم گیرنده ی WTO کنفرانس وزرای عضو است که حداقل یکسال درمیان بایست تشکیل شود. اولین کنفرانس (Ministerial Council) در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد. با توجه به تدارکات بیش از پنجاه سال برای تاسیس آن، انتظارات و سئوالات زیادی در مقابل این سازمان قرار داشت. هر تصمیمی برنده ها و بازنده هایی داشت و با توجه به اینکه تصامیم می بایست مورد توافق همه ی اعضا باشند، دشواری رسیدن به تصامیم جدی از پیش معلوم بود/است. و همچنین از آنجائیکه داشتن نمایندگان دائمی و کارشناسان در امور مختلف تجاری/حقوقی برای کشورهای فقیر در محل دایمی سازمان در ژنو عملاً غیرممکن است، این کشورها از همکاری نمایندگان کشورهای دیگر عضو استفاده می کنند. مقر سازمان در ژنو که شهر بسیار پرخرجی برای کارشناسان کشورهای فقیر است قرار دارد.

عدم حضور دایمی کارشناسان و نمایندگان کشورهای فقیر در دفتر سازمان عملاً قدرت کنترل و شناخت از پروسه ی تکامل پیشنهادات، قراردادها و روندهای تکامل عملی پیشنهادات و اینکه چه سیاست هایی در پشت سر این یا آن لایحه ی پیشنهادی قرار دارد را برای کشورهای فقیر غیرممکن ساخته است و امکان عمل فعال در این عرصه ها را از این کشورها گرفته است. بهر جهت یکی از تضادهای عمده در کنفرانس آغازین تضاد بین آزادی تجارت از یکطرف و حفظ و بقای محیط زیست (رشد بادوام) از طرف دیگر بود که در نهایت بعد از بحث های فراوان مسئولیت توجه به ظرفیت محیط زیست در مقابل اعمال نفوذ و بهره برداری از منابع طبیعی به عهده ی شرکت ها و دولت های عضو واگذار شد.

سئوال بسیار مشکل دیگر رابطه ی تجارت و (پیش) شرطهای کار بود. من در قسمتهای بعدی به سئوالات بسیار حیاتی که در کنفرانس و کنفرانس های بعدی مطرح شده اند و هنوز هم پاره ای از آنها حل نشده باقی مانده است خواهم پرداخت.

ساختار اداری

دفتر مرکزی سازمان ۵۳۳ کارمند و منشی دارد که اکثریت آنها از کشورهای توسعه یافته هستند. زبان رسمی سازمان انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی هست ولی زبان غالب زبان انگلیسی می باشد. هم اکنون در هنگام نوشتن این مقاله این سازمان ۱۴۶ کشور عضو دارد که ۹۷% تجارت جهانی در بین اعضا و یا شرکتهای متعلق به این کشورها صورت می گیرد. محدوده ی اختیارات منشی‌گری (اداری) بیشتر روی کارهای تکنیکی تجارت متمرکز بوده و کارکنان دفتر سازمان نمی توانند روی سیاستهای تجاری تصمیم گیری کنند. بودجه ی سالانه ی سازمان بودجه کوچکی است. رقم رسمی این بودجه در حدود ۱۴۰ میلیون فرانک سویسی می باشد.

با توجه به اینکه فاصله ی بین جلسات کنفرانس وزرا طولانی است کار سیاسی سازمان توسط شورای عمومی که از سفیران دائمی تشکیل شده پیش برده می‌شود. شورای عمومی به سه مجموعه و یا شورا تقسیم می شود. این سه شورا مسایل و مشکلات راجع به کشاورزی، خدمات و حقوق کار روشنفکری را تحت بررسی قرار می دهند. از وظایف این شوراها تشکیل گروه‌ها و کمیته های کاری از متخصصین امر جهت آنالیز سئوالاتی چون سرمایه گذاری ها، سیاست‌رقابتی، تجارت عمومی، تجارت و محیط زیست، قراردادهای تجارتی منطقه ای و مبارزه با کاهش مصنوعی قیمت ها

(Dumpning) و سایر موضوعات مهم می گردد.

با توجه به اینکه نمایندگان و یا سفرای کشورهای فقیر بطور مرتب نمی توانند  در این شوراها شرکت کنند و از آنجایی که کمیته های تشکیل شده از متخصصین، پژوهشگران و تکنوکرات های اغلب از کشورهای غربی انتخاب می شوند، بررسی ها و پیش نهادهای آنها در بهترین شرایط حافظ منافع کشورهای غربی میشود. و این یکی از دلایلی است که کشورهای فقیر (اغلب هم بدون موفقیت) در تلاش جلوگیری از تشکیل کمیته های کاری در رابطه با ایجاد و تصویب نرم های سیاسی و تجاری هستند.

این امر دارای مزایا و معایبی هست. از مزایای این نوع برخورد به مسئله این است که ما را از بیراهه رفتن باز می دارد. از معایب چنین راهکردی این است که از حرکت آزاد فکر و تخیل و پژوهش آزاد جلوگیری می کند. به نظر می رسد که بهترین شکل پژوهش ایجاد تعادل و یافتن حد وسطی از این دو شکل در بررسی موضوع مورد نظر، متد مناسبتری باشد. منقدین به سازمان تجارت جهانی می گویند.

  • خدمات عمومی و رفاه و بیمه های عمومی که حاصل سالها و بلکه قرنها مبارزه انسانهای تحت ستم است تضعیف شده و یا بخش هائی از آن در حال از بین رفتن هست.
  • کشاورزی و کشاورزان خرد، ورشکست شده به گروه های غیر مولد تبدیل می شوند.
  • امتیازات اجتماعی (بیمه های اجتماعی) زیر علامت سئوال برده شده است.
  • به حریم حقوق تثبیت شده بین المللی تجاوز می شود.
  • کشورهای فقیر و عقب نگه داشته شده در تنگناهای بیشتری قرار می‌گیرند.
  • فرهنگ ها و صنعت فرهنگی یکسان و یکرنگ می شود و کثرت فرهنگی که انعکاس زندگی پویای گروه های انسانی است به تک فرهنگی تبدیل می‌شود.
  • محل زیست کوبیده شده و روبیده می شودو
  • حق کار و درآمدها (حقوق) واقعی تضعیف می شود
  • توانایی دولتها برای حمایت از شهروندان خود کاهش پیدا می کند و بهمین ترتیب امکانات شهروندان برای گذاشتن شرط و شروط در مقابل دولتها تضعیف می شود.
  • با توجه به اینکه کارشناسان و مستخدمین سازمان اغلب از کشورهای صنعتی و فراصنعتی استخدام می شوند و کمیته های تخصصی توسط اعضای این کشورها اداره می شود این سازمان میتواند به همه ی اعضا با یک چشم نگاه کند؟
  • اساساً با توجه به تفاوت های جدی در سطح رشد، سرمایه، جمعیت، منطقه جغرافیایی، امکانات مادی و فرهنگی؛ می توان جهانشمولی را تصویب کرد؟
  • با توجه به اینکه ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا هر دو به اشکال گوناگون از محصولات کشاورزی و صنعتی خود حمایت کردند می توان کشورهای در حال توسعه را از این حق محروم کرد؟
  • تسلط اقتصادی و سیاسی غرب تأثیر عمیقی در روش زندگی، سازمان‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی همه ی کشورهای جهان بجای گذاشته است. از آنجاییکه این تسلط با اعمال قدرت مستقیم و یا غیر مستقیم در همه ی امور کشورهای عضو توام بوده و نتیجه اش یکرنگ شدن و یکنواخت شدن فرهنگها و روشهای زندگی بوده و هست چه تضمینی برای ادامه ی حیات تمدن های دیگر وجود دارد؟

برخلاف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی دموکراتیک است. یک کشور یک رای مبنای عمل سازمان است ولی در عمل گروه معروف به گروه اربعه هست که تصمیم نهایی را می گیرد. منظور از گروه اربعه ترکیبی است از سه کشور ژاپن، ایالات‌متحده، کانادا و اتحادیه ی اروپا.

بدین ترتیب همانند سایر موارد، در روابط بین الملل بین تئوری، اساسنامه و واقعیت شکاف عمیقی وجود دارد. یکبار در عمر چند ساله ی این سازمان اساسنامه ی دموکراتیک سازمان به بوته‌ی امتحان گذاشته شد ولی نتیجه چندان درخشان نداشت. در مبارزه ی سختی که برای انتخاب مدیر مسئول درگرفت کشورهای جنوب درخواست همه پرسی و رای گیری کردند ولی سفیر دائمی ایالات متحده این درخواست را به بهانه اینکه سنت توافق عمومی و دموکراسی وفاق عمومی را زیر علامت سوال برده و به سازمان در درازمدت لطمه خواهد زد این درخواست کشورهای جنوب را رد کرد. کمیته های گوناگون این سازمان در رابطه با سئوالات بسیار تکنیکی تجاری، با استخدام بهترین متخصصین هر عرصه‌ی کاری مذاکرات تمام ناشدنی را پی می‌گیرند که دنبال کردن نتایج یا راهکارهای آن حتی برای کشورهای تازه رشد یافته که توانایی مالی بهتر از کشورهای فقیر جنوب دارند هم ناممکن می نماید.

برطبق قراردادها و توافق مدون در اساسنامه، برای کشورهای موسوم به «جنوب» حق و حقوق ویژه ای در نظر گرفته شده است. این حقوق برای این کشورها این امکان را می دهد که برای پیاده کردن قوانین مصوبه از مهلت‌های معینی استفاده کنند و یا اینکه این مقررات به گونه ای با شرایط اجتماعی این مناطق سازگار شوند. ولی کشورهای موسوم به جنوب دایم از شرایط بد اقتصادی موجود گله مند هستند و معتقد هستند که در عمل به تصامیم گرفته شده در کنفرانس مراکش که در آن به این کشورها انتیازاتی ویژه ای داده شده عمل نمی شود و یا اینکه مقررات موجود در حفاظت از منافع آنها در رقابت با شرکت ها و کشورهای قوی هیچ وقت جامه ی عمل نپوشیده است. دو تا از این موارد صنایع نساجی و صنایع چرم سازی و لباس دوزی است.

هدف از تشکیل سازمان

سازمان تجارت جهانی را می شود با یک قصر بزرگ و یا یک دانشگاه بزرگ مقایسه کرد که دارای دپارتمان ها و یا اطاق های گوناگونی است. هرکدام از این دپارتمان ها وظایف مشخصی داشته و حوزه ی عمل خاص خود را دارند که در آنها بعد از بررسی های گوناگون، زمینه های لازم برای بستن قراردادهای مورد نیاز را آماده می شود. هدف اساسی این قراردادها لیبرالیزه کردن اقتصاد جهانی با از بین بردن مرزهای سیاسی/جغرافیایی، موانع بازرگانی و ایجاد امکانات برای باصطلاح رقابت آزاد در بین همه ی عرصه های کاری و تولیدی از قبیل:

اقتصادی، روشنفکری (هنری، فرهنگی) صنعتی، کشاورزی و خدمات است.

تاکنون در حدود بیست قرارداد و محدوده ی فعالیتی سازمان به تصویب رسیده.

  1. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) قرارداد عمومی گمرکی و تجاری سیاسی جهانی در حال تکامل است. کشورهای عضو موظف به لیبرالیزه کردن قوانین تجاری و گمرکی خود و هماهنگ کردن آن با مصوبات سازمان تجارت جهانی باشند. هیچ نهایتی برای عمل سازمان وجود ندارد و چشم انداز عمل در شرایط فعلی باز هست.
  • Superintendence شرایط لازم برای نظارت قوانین اعضا، بایست فراهم باشد. بیان قوانین و مقررات و همچنین موسسات کشورهای عضو بایست برای سازمان شفاف باشند. روی کلمه ی نظارت تاکید ویژه ای شده است. هر عضوی موظف هست که تغییر تحولات در قوانین جاری را که به موضوع تجارت مربوط می شود را به سازمان و سایر اعضا گزارش نماید. هر عضوی که قوانین مصوبه ی موجود خود را گزارش نکند و یا اینکه سیاست جاری خود را با مقررات سازمان هماهنگ و یکسان نکند توسط “TRIB” ارگان بررسی سیاست تجاری؛ به راه راست هدایت خواهد شود. این ارگان با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای به ثمر رساندن سیاست اقتصادی جهانی همکاری تنگاتنگ دارند.
  • “Most Favorite Nation” اصول مربوط به دولت (دولتهای) نورچشمی که در ماده های مختلف شروط گذار دیده می شود، خواسته شده است که اعضا بایست با کالاهای مشابه که از کشورهای دیگر وارد می شود، به یک گونه برخورد کنند. برخورد با توزیع کنندگان یک نوع کالا که منابع تولیدی مختلف دارند بایست یکی باشد. همه می بایست به یک شکل استفاده به‌برند.

]۱[ – مراجعه کنید به سایت تجارت جهانی www.wto.org

]۲[- برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به اثار ربرت کوکس، سوزان استرنج، استیون جیل و ربرت گیلبین

]۴[

Se united Nations Development Programme (NUDP), Years book, 1998-9 and also 2000, 2001, 2002:

 

 

بسمه تعالی

سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ در مغرب اعلام موجودیت کرد، ۱۳۰ کشور دنیا رسماً به عضویت آن درآمدند. ۳۰ کشور تقاضای عضویت دادند و ۱۲ کشور نیز نه به عضویت این سازمان درآمدند و نه تقاضای عضویت دادند. این ممالک عبارتند از: افغانستان، کامبوج، روآندا، بروندی، سومالی، لیبریا و …

همان سان که مشاهده می شود این ممالک کشورهایی هستند که یا دولت متمرکز ندارند و یا دچار گونه ای جنگ داخلی اند. در سومالی، در روآندا و جنگ داخلی در سطحی است که دولتهای این کشورها در بخش محدودی از مملکت حاکمیت دارند. ایران در اجلاسیه مغرب، جزء یکی از دوازده کشور فوق بود، اما در اجلاسیه ۱۹۹۷ که در سنگاپور تشکیل شد رسماً تقاضای عضویت داد و به این طریق صف خود را از کشورهای ۱۱ گانه فوق جدا نمود.

کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته می شود باید اصول ۹ گانه زیر را بپذیرد:

۱/ آزادسازی تجارت خارجی

  • ۱ آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی
  • ۱ لغو محدودیت بر واردات خدمات
  • ۱ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی
  • ۱ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

۲/ آزادسازی نرخ کالا و خدمات – حذف کلیه سوبسیدهای غیرمستقیم

۳/ آزادسازی نرخ ارز

۴/ آزادسازی نرخ بهره

۵/ لغو انحصارات دولتی و خصوصی

۶/ جریان آزاد اطلاعات

۷/ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

۸/ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی

۹/ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد.

آزادسازی تجارت خارجی

یکی از مهم ترین اهداف سازمان تجارت جهانی، حذف حقوق گمرکی است. کشوری که به عضویت آن پذیرفته شود، نمی تواند بر واردات کالاها تعرفه وضع کند، البته در باب تعداد محدودی از کالاها تا ۵ درصد تعرفه بلامانع است. بعبارت دیگر عضویت در این سازمان به معنای کم رنگ شدن مفهوم اقتصاد ملی است. عضویت به معنای ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است، کشوری که به عضویت این سازمان پذیرفته شود باید دو اصل را بپذیرد:

الف/ لغو کلیه عوارض و تعرفه ها از کالاهای وارداتی.

ب/ دویست هزار رقم کالا که گمرک دارد، دولت ایران تا پایان ۱۳۷۷، تنها به ده هزار رقم کالا اجازه واردات می داد و به ۱۹۰۰۰۰ قلم کالا با قرائت های متفاوت اجازه واردات داده نمی شد، کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته می شود جز در مورد کالاهایی که برای سلامتی انسان زیانمند است. نمی تواند مقررات تجارت خارجی را به گونه ای تعیین کند که مانع از ورود دویست هزار قلم کالاهای فوق گردد. به عبارت دیگر در صورت عضویت، واردات همه اقلام کالاها، به هر مقدار و از هر کشوری مجاز خواهد و کشور عضو نمی تواند در این باب محدودیت اعمال کند.

ج/ آزادسازی مشمول بخش صادرات نیز می گردد، همه اقلام کالاهای تولید داخلی باید امکان صادرات داشته باشند و کشور عضو نمی تواند برای صادرات برخی از انواع کالا محدودیت وضع نماید.

د/ سازمان جهانی تعرفه و تجارت «گات» در سال ۱۹۹۶ منحل و به جای آن سازمان تجارت جهانی تشکیل گردید. تفاوت شاخص گات با سازمان تجارت جهانی تنها به یک نکته باز می گردد، در گات آزادسازی تجارت خارجی تنها شامل بخش صنعت می شد، اما سازمان تجارت جهانی علاوه بر بخش صنعت آزادسازی را به دو بخش کشاورزی و خدمات نیز تعمیم می دهد. به زبان دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، باید کلیه محدودیت ها در صادرات و واردات سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را لغو نمایند.

دلایل حذف تعرفه

الف/ با عضویت در سازمان تجارت جهانی کلیه محدودیتها بر صادرات و واردات لغو می شود و با حذف هر نوع محدودیت بر صادرات و واردات، در واقع مرزهای ملی اقتصادی فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، با حذف مرزهای ملی اقتصادی و امکان مبادله آزاد کالا بین کلیه کشورها، فقط تولیدکنندگان در صحنه اقتصاد باقی می مانند. که پایین ترین هزینه تولید را داشته باشند. به عبارت دیگر آزادسازی تجارت جهانی در عمل سبب می شود تا ارزانترین تولید کننده در دنیا مشخص شود.

سازمان تجارت جهانی از از مزیت نسبی ارزیابی مثبت دارد. هر کشور و یا هر استان در تولید یک یا چند کالا نسبت به کشورها و یا استانهای دیگر همان مملکت ممکن است مزیت نسبی داشته باشد یعنی می توان آن کالا را با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر تولید نماید. به عنوان مثال شمال استان خوزستان نسبت به استانهای دیگر ایران در تولید نیشکر مزیت نسبی دارد. یعنی می تواند نیشکر را در مقام مقایسه با استانهای دیگر ایران با کیفیت و با قیمت ارزانتر تولید نماید، همین طور استان کرمان ایران در مقام مقایسه با استانهای دیگر ایران و یا حتی بعضی از ممالک دیگر، پسته را با کیفیت مطلوب تر و قیمت پایین تر تولید می کند. با همین استدلال، آمریکا در تولید برنج، ویتنام در تولید کائوچو، استرالیا در تولید گندم، ژاپن در تولید بعضی از وسایل برقی و کره جنوبی در تولید کشتی و تلوزیون نسبت به کشورهای دیگر مزیت نسبی دارند، سازمان تجارت جهانی از این اصل دفاع می کند که ابتدا باید کلیه مرزهای اقتصادی برداشته شود، ابتدا باید کلیه تعرفه های وارداتی حذف شود تا در گام بعد، مشخص شود که چه کشوری در تولید چه کالایی مزیت نسبی دارد، و یا به عبارت دیگر مفهوم مزیت نسبی این است که چه کشوری، چه کالایی را ارزانتر از ممالک دیگر تولید می کند.

با پذیرش اصل مزیت نسبی و حذف تعرفه ها، فقط تولید کنندگانی در جهان باقی می مانند که با کیفیت مساوی، ارزانتر از همه، تولید می کنند و تولید کننده‌ای که حتی یک دلار کالایش گرانتر تولید شود از صحنه اقتصادی حذف می‌شود.

منافع مصرف کننده:

عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای ایجاد شرایط ایده آل برای مصرف کننده است. با عضویت ایران در این سازمان، یک مصرف کننده ایرانی کالای تولید کنندگانی را می خرد که ارزانترین قیمت را در سطح جهان داشته باشند، اما اگر حتی یک کارخانه در اندونزی، پارچه را حتی چند درصد از کارخانه تولیدی در اصفهان، ارزانتر عرضه کند، کالای اوست که در اصفهان به فروش می رسد و کارخانه تولیدی در اصفهان باید از صحنه تولید کنار برود.

منافع تولید کننده:

هر تولید کننده ای از یک دید تولید کننده است، اما از وجهی دیگر مصرف کننده است. هر کارخانه ای دهها نیاز خویش را از بازار خریداری می کند و طبیعی است که با عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی آن کارخانه نیز نیازمندیهای خویش را از ارزانترین تولیدکننده خریداری می کند.

ب/ بالاترین بهره وری

هدف سازمان تجارت جهانی مشخص کردن ارزانترین تولید کننده است اما ارزانترین تولید کننده ای که بالاترین سطح بهره وری را در دنیا داشته باشد و نه هر تولید کننده ای. در صورتی که مرزهای ملی اقتصادی برداشته شود، البته ارزانترین تولید کننده مشخص خواهد شد. اما الزاماً ارزانترین تولید کننده ممکن است بالاترین سطح بهره وری را نداشته باشد. برای اینکه در هر کالا ارزانترین تولید کننده با بالاترین سطح بهره وری مشخص شود علاوه بر آزادسازی تجارت خارجی کشورهای عضو باید به آزادسازی نرخ کالاها و خدمات بپردازند.

۲/ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات

گفتیم که سازمان تجارت جهانی از این تز دفاع می کند که تعرفه های گمرکی حذف گردد تا مشخص شود چه کسی در دنیا ارزانتر تولید می کند. اما اینجا یک پرسش طرح می شود اگر کشوری به تولید کنندگان داخلی سوبسید دهد، آیا در سیستم مزیتهای نسبی، اخلال نخواهد کرد؟ مثلاً اگر دو کارخانه یکی در ایران و دیگری در اندونزی کلیه شرایطشان با یکدیگر مساوی باشد، اما دولت ایران انرژی برق را به یک دهم بازار جهانی در اختیار این کارخانه قرار دهد، اینجا چه کسی ارزانتر تولید کرده است؟ پاسخ روشن و واضح می نماید. در صورتی که همه شرایط دو کارخانه با یکدیگر مساوی باشد، آن کارخانه ای ارزانتر تولید می کند که برق را ارزانتر دریافت کرده است. بنابراین در این مورد کارخانه‌ای که در ایران است، ارزانتر تولید کرده است و این کارخانه است که بازار جهانی را قبضه می کند و حریف اندونزی را ورشکست می کند، اما فی الواقع این تولید کننده ایرانی با دریافت سوبسید دولتی موفق به ورشکست کردن رقیب خارجی شده است و این رقابت منصفانه نیست، این است که یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی ابتدا حذف کلیه سوبسیدهیا داخلی است. بر اساس مقررات WTO، ابتدا همه کشورها باید کلیه سوبسیدهایی را که بصورت شفاف یا پنهان به اقتصاد داخلی خویش تزریق می کنند. حذف نمایند، تا در مرحله بعد مشخص شود که چه کشوری و یا چه تولید کننده ای ارزانتر از همه تولید می کند؟ به عبارت دیگر یکی از اصول WTO این است که در شرایط مساوی باید دید چه کشوری و یا چه کارخانه‌ای ارزانتر تولید می کند و در صورتی که یک کشور به هر صورتی مستقیم و یا غیرمستقیم به تولید کننده خود سوبسید بپردازد این سوبسید هزینه تمام شده آن کارخانه را کاهش می دهد و این کاهش، سبب ارزانتر تمام شدن محصول آن واحد تولیدی می گردد، حال که این کارخانه می تواند کارخانه‌های رقیب در جهان را ورشکست کند و این با اصل مساوی بودن شرایط رقابت منافات دارد.

WTO از این اصل دفاع می کند که ابتدا باید در همه دنیا، شرایط مساوی ایجاد کرد تا بعد مشخص بشود در شرایط مساوی چه کسی ارزانتر از همه تولید می‌کند، پس با شرط عضویت در WTO حذف کلیه سوبسیدهای غیرمستقیم به اقتصاد داخلی است.

۳/ آزادسازی نرخ ارز

نظام چند نرخی ارز، یکی دیگر از انواع حمایت دولتها از تولیدکنندگان داخلی است. مثلاً در مثال دو کارخانه ایرانی و اندونزیایی اگر دو کارخانه کلیه شرایط‌شان با یکدیگر مساوی باشد، دولت ایران ارز را با نرخ سوبسید دارد در اختیار کارخانه ایرانی قرار دهد، اینجا چه کسی ارزانتر تولید کرده؟ در واقع ارز سوبسید دارد در عمل سبب می شود تا آن کارخانه ارزانتر تولید کند، اما این کارخانه ارزانتر تولید کرده است، نه بخاطر بالا بودن سطح بهره وری، بلکه به این سبب که آن کارخانه از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی آزاد استفاده کرده‌است. شرط عضویت در WTO، تک نرخی شدن نرخ ارز است و این نرخ را نیز باید بازار تعیین کند. اما وجود مدیریت شناور ارز بوسیله بانک مرکزی مورد پذیرش است.

وجود نرخهای چندگانه ارز، منبعی است برای توزیع سوبسید.

پرداخت ارز سوبسیددار به تولیدکنندگان داخلی، گونه ای حمایت از صنایع داخلی است و سازمان بر قطع کلیه حمایتها تأکید دارد.

۴/ آزادسازی نرخ بهره

وجود سیستم چندگانه نرخ بهره نیز به آفت بحث قبل مبتلاست. سیستم چندگانه نرخ بهره، نیز وسیله ای است برای تزریق سوبسید به بخش تولید. سازمان از چندگانه بودن نرخ بهره ارزیابی منفی دارد و آزادسازی نرخ بهره را توصیه می کند. بهره کشورهای عضو باید یک نرخ داشته باشد و نرخ آنرا نیز بازار تعیین نماید.

 

۵/ لغو انحصارات دولتی و خصوصی

کلیه کشورهای عضو، موظفند با وضع قوانین ضد انحصار موجودیت انحصارات دولتی و خصوصی را محدود سازند.

۶/ جریان آزاد اطلاعات

تحقیق بر ۳ اصل اساسی استوار است:

الف) گردآوری اطلاعات

ب) طبقه بندی اطلاعات

ج) تجزیه و تحلیل اطلاعات

ما در عصری زندگی می کنیم که هر سال حجم اطلاعات بشر ۲ برابر می شود، در چنین دنیایی دسترسی به اطلاعات دیگر چندان ارزشی ندارد، آنچه که در عصر انفجار اطلاعات، با اهمیت می نماید طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. اتحادیه اروپا از آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی کلیه اطلاعات مربوط به وزارتخانه های کشور عضو را منهای بخش دفاع و امنیت داخلی، در اختیار متقاضیان از طریق شبکه اینترنت قرار می دهد.

در کشور ما هنوز دسترسی به اطلاعات یک معضل جدی است. بسیاری از وزارتخانه های دولتی در ایران، از ارائه بسیاری از اطلاعات روزانه و عادی و سیر طبیعی امور تحت عنوان محرمانه بودن ابا می کنند. دسترسی آزاد به اطلاعات شرط تحقیق اقتصاد بازار است، اقتصاد بازار بر یک پیش فرض اولیه استوار است که برای همگان، امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد و تنها در چارچوب چنین پیش فرضی است که قانون عرضه و تقاضا مفهوم پیدا می کند.

۷/ آزادسازی بخش خدمات و بررسی آثار عملی آزادسازی بر اقتصاد ایران

اگر کشوری به عضویت WTO پذیرفته شود نمی تواند برای کلیه شرکتهای خدماتی خارجی، محدودتی بیشتر از آنچه که برای شرکتهای خدماتی داخلی ایجاد کرده است، به وجود آورد. بعبارت دیگر کلیه شرکتهای خدمات داخلی باید بتوانند با شرکتهای خدماتی خارجی رقابت کنند و در صورتی که نرخ خدمات آنها بالاتر از نرخ خدمات شرکت خارجی باشد، این شرکت خارجی است که ارائه دهنده خدمات در آن زمینه در آن کشور خواهد بود. بعنوان مثال در صورت عضویت ایران کلیه شرکتهای هواپیمایی خارجی می توانند در داخل کشور به حمل مسافر بپردازند، و در این صورت شرکت هواپیمایی هما، باید با شرکتهای خارجی رقابت کند و در صورتی که نرخ خدمات شرکت هما بالاتر از شرکتهای خارجی باشد، شهروند ایرانی از خدمات آن شرکتها استفاده خواهد کرد. این نکته در باب بانکهای خارجی نیز مصداق دارد، در صورت عضویت، ایران نمی تواند برای بانکهای خارجی محدودیتی بیشتر از آنچه که برای بانکهای داخلی ایجاد کرده است، تمهید نماید و در اینصورت بانکهای ایران باید بتوانند با بانکهای خارجی رقابت کنند و در صورتی که نرخ کارمزد و یا کیفیت ارائه خدمات بانکهای خارجی بالاتر باشد، شهروند ایرانی ترجیح خواهد داد که از خدمات آنها استفاده کند.

عضویت در WTO به معنی حذف بخشهای ناکارآمد، از حیات اقتصادی کشور است، هر بخشی که نتواند ارزانترین کالا و خدمات را در صحنه رقابت جهانی ارائه دهد حکم به حذف خویش از صحنه رقابت اقتصاد کشور را داده است.

آثار منفی عدم عضویت در گات:

هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیاید، صادرات برایش تقریباً غیرممکن خواهد شد، سازمان تجارت جهاین برای کشورهایی که عضو آن نیستند تعرفه های سنگین وارداتی وضع خواهد کرد، که این تعرفه ها بعضاً تا ۶۰۰ درصد نیز خواهد بود. اگر یک کشور به عضویت این سازمان درنیاید، ظرف ۵ سال آینده تجارت با کشورهای عضو برایش تقریباً غیرممکن می گردد و تنها امکان تجارت با کشورهایی مثل افغانستان، سومالی و … برایش باقی می ماند. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به مفهوم گونه ای انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به مفهوم تقریبی بریدن از اقتصاد جهانی است و این هزینه را کشورهایی باید بپردازند، که گرایش به عدم عضویت در این سازمان جهانی دارند.

نسل جدید صنعت را متخصصین اداره می کنند و نه کارگران:

اگر کارگر را به مفهوم واحد کاری تعریف کنیم که از نیروی بازوی خود استفاده می کند، در نسل جدید و ماشین آلات صنعتی، دیگر نیازی به آنها نخواهد بود. نسل جدید ماشین آلات صنعتی را متخصصین و نه کارگران به معنی نیروی یدی اداره می کنند. نسل جدید تکنولوژی به مفهوم دو تحول در پروسه کار و تولید است:

الف) نیروی یدی از صحنه تولید حذف شود و متخصصین، جایگزین آنها می‌شود. این دیگر متخصصین کامپیوترها هستند که فعال ترین نقش را در کارخانه خواهند داشت.

ب) با حذف کارگران از محیط کارخانه، ارتباط مستقیم بین انسان و ماشین‌آلات صنعتی نیز قطع می شود و با قطع این ارتباط و جایگزین شدن ربات و کامپیوتر به جای کارگر، بحث ایمنی در محیطهای صنعتی نیز باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بسیاری از آن چیزی که امروز در کارخانجات ما تحت عنوان ایمنی مطرح است به ارتباط بین کارگر و ماشین و عوارض جسمی و روحی که این ارتباط ایجاد می کند بازمی گردد. حذف این ارتباط به مفهوم، ارزیابی جدیدی از مقوله ایمنی است.

عضویت احتمالی ایران در سازمان تجارت جهانی، پروسه به روز کردن تکنولوژی صنعتی در ایران را در دستور کار صنعت قرار می دهد و این می‌طلبد که ظرف ده سال آینده تغییرات گسترده ای برای نوسازی ماشین آلات صنعتی در کشور انجام گیرد.

تأثیر عضویت در گات بر ساختار صنایع ایران:

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به مفهوم حذف کلیه کارخانجات دارای ماشین آلات فرسوده، پرسنل مازاد و مدیریت ناکارآمد می باشد و فقط صنایعی می مانند که از تکنولوژی روز برخوردار باشند، بسیاری از کارخانجات ما دو تا پنج نسل از تکنولوژی روز جهانی فاصله دارند. این کارخانجات در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی، ظرف ده سال‌آینده، از پروسه تولید خارج می شوند.

[۱] برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به اثار ربرت کوکس، سوزان استرنج، استیون جیل و ربرت گیلپین



مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی WTO”

قالب تفریحی