دروس مهندسی صنایع دروس رشته مدیریت آموزش رباتیک و الکترونیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی

مجموعه: مقالات رشته مدیریت تعداد بازدید: 31
دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی

طی‌دهه‌ ۸۰ بویژه‌در نیمه‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[i][1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[ii][2]

     مذاکرات دور هشتم در سپتامبر ۱۹۸۶ در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دوره چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

 این مذاکرات بر آزادسازی  بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر ۱۹۹۰ تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنه فعالیتهای گات[iii][3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال ۱۹۹۳ در همین کنفرانس، یک موافقتنامه ۵۵۰ صفحه ای توسط ۱۱۷ کشور  به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

     در سال ۱۹۹۵ این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیه کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

     عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[iv][4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه  wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامه قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

     به دلیل همین خصوصیات برجسته سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[v][5]

 

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

     سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[vi][6]

     متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چند جانبه تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

     اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامه گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

    

     ۱-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

     بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

     ۲- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

     ۳- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

     ۴- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

     ۵ – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

     ۶- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

     ۷ – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

     ۸ – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

     ساختار سازمان تجارت جهانی

      سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[۱][۱]

     ۱- کنفرانس وزیران؛    ۲- شورای عمومی ؛ ۳- رکن حل اختلاف ؛ ۴- دبیرخانه ؛ ۵- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ ۶- شوراهای تخصصی؛ ۷- کمیته های تخصصی.

     ۱-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیر کل سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهده کنفرانس است.

     ۲ – شورای عمومی: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بین‌المللی اجلاسهای کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و‌نظارت بر نحوه فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری»  را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب مقررات مالی وبودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می کند.

     ۳- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌های تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.

    ۴- دبیرخانه : از مدیر کل ـ که در رأس آن قرار‌دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل  را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجه سالانه و تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته‌ بودجه،  مالی و تشکیلاتی است.

     ۵- رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایـف مهم رکن مزبور، بررسی خـط‌مشی‌ها و رویه های تجاری همه اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو،  باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجــاری را بر عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.

      ۶- شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.

     ۷- کمیته‌های تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته ها عبارت است از:

     الف ـ کمیته تجارت و توسعه [vii][7] ؛ ب : کمیته محدودیتها .

عضویت در سازمان تجارت جهانی

     مطابق مفاد موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات ۱۹۴۷ و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴ و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ، صورت می گیرد.[viii][10] 

   

     فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایــط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا، و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می‌شود و کشور متقاضی، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.

     همزمان با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله Fact  Finding  موسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.

     نتیجه تلاشهای گروههای کاری منجر به تهیه مجموعه اسنادی خواهد شد که شامل گزارش گروه کــــاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات

دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.

     مرحله آخر، مجموعه‌ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رأی گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشـور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا می باشد . یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله‌اجرا در می آید.[ix][11]  

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

     الف ـ منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی[x][12]

۱-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.

۲- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکده جهانی.

۳- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.

۴- امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.

۵- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.

۶- توسعه صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و … ـ حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

۷- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.

۸- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .

۹- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعه صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.

۱۰- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.

۱۱- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور ـ که یکی از نقاط ضعف در زمینه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد ـ و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.

     ب – مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی

۱-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

۲ –امکـان کسری زیـاد در تراز بازرگانی به دلیل

 

افزایش واردات پیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفاده مؤثر از کنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.

۳- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛ از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت. [xi][13]

نتیجه:

     ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستن او همراه با موفقیت باشد، باید تدابیری اتخاذ نماید. از جمله این تدابیر و شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: [xii][14]

۱-بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری ، گمرک، مالیات، و … و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

۲- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.

۳- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی ـ حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی ـ حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی  توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روشن نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت مؤثر اقدام شود.

۴-توانایی بنگاهها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.

۵- وجود ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.

۶- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.

۷- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.

۸- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره .

۹- برخورداری از نظام گمرکی کار آمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آماری آنها.

۱۰- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعهایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح

 

می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای .

۱۱- برخورداری از کارشناسانی که بخوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع باشند، بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیریهای مختلف در سازمان تجارت جهانی را بر بخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.

۱۲- برخورداری از نظام آماری دقیق و روزآمد

پیوستن به سازمان تجارت جهانی را چگونه تدارک کنیم؟


تغییر نگرش داخلی به نگرش صادراتی

بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) بر صادرات، عنوان گردهمایی مدیران شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که در ۲۹ دی ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

این گردهمایی که بخش دوم آن به صورت کار گروهی میان مدیران انجام شد با هدف یافتن دیدگاه ها و نظریات مدیران حاضر در سالن پیرامون آثار مثبت یا آثار نامطلوب پیوستن ایران به WTO، کار خود را با سخنرانی صاحبنظران مسایل اقتصادی آغاز کرد که جمع بندی نتایج حاصل از کار گروهی این گردهمایی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

آقای دکتر داوود مسگریان حقیقی، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از سخنرانان بخش آغازین این نشست بود که به وضعیت خاص اقتصادی کشورمان در رویارویی با اقتصادهای آزاد اشاره کرد. وی در سخنان خود چنین گفت:

باتوجه به طولانی بودن اقتصاد دولتی در کشور و سرمایه گذاریهای سنگینی که در این بخش داشته ایم به نظر می رسد شاید این سرمایه گذاریها در روبروشدن با اقتصادهای آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراین در این باره نوعی نگرانی وجود دارد که جدی است پس باید از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماییم تا به موقعیت جهانی خوبی دست یابیم و بتوان صادرات کشور را توسعه داد.

نکته مهم دیگر رشد سریع تجارت در کشورهای در حال توسعه است که نسبت به رشد کشورهای صنعتی دوبرابرشده است. آمار اخیر در پایگاه تجارت جهانی نشان می دهد که صادرات چین به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار نزدیک می شود.
نکته مهم در رشد این کشورها در مزیت رقابتی آنهاست که مزیت رقابتی در ادبیات تجارت خارجی به دو گروه پویا و ایستا یا داینامیک و استاتیک تقسیم می شود که ایران از نظر چگونگی مزیت های رقابتی در میان کشورهای جهان جزو کشورهایی است که دارای مزیت های رقابتی ایستا یا استاتیک است.

تفاوت نوع ایستا و پویا در مزیت رقابتی را می توان در حذف تعرفه ها و سوبسیدها مطالعه کرد که این در گروه مزیت های داینامیک بسیار پایدارتر است. امروز دستیابی به توان مهندسی خوب، بازاریابی موفق و کسب فناوریهای جدید، عوامل بسیار مهمی هستند که در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهمیت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشدید رقابتها در جهان باید بپذیریم که این رقابت دامنگیر ما نیز شده است. در حالی که ماموریت های سازمان ملل متحد تغییر کرده است، تصاویر آینده جهان و کشورها نیز شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و WTO در این تصویر جای دارد. در آینده نه چندان دور بازارهای تجارت جهانی برای کشورهای غیرعضو درWTO بازاریابی همراه با رفتارهای تبعیض آمیز و ایجاد موانع خواهد بود که این رفتارهای تبعیض آمیز با شروع سال ۲۰۰۵ شدت گرفته است. بنابراین باید بپذیریم که صادرات غیرنفتی برای ما جنبه حیاتی یافته است. امروز نگاه به صحنه جهانی از دیدگاه تضاد و تضاد ملی است تا اشتراک مساعی.

فراهم سازی بستر ورود به WTO
آقای دکتر رضا ویسه، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در بخش دیگری از این گردهمایی به نقشIT در تغییر ساختارهای اقتصادی کشورها اشاره کرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتی بسیار موثر دانست. وی افزود:

با توجه به رشد فناوریهای اطلاعاتی جدید در جهان، ساختار اقتصادی و تجاری ما نیز دستخوش تغییر شده است پیامدهای این موضوع نقطه عطفی را برای ما ایجاد کرده است تا بدانیم آینده خود را چگونه ترسیم کنیم یا آن را چگونه ببینیم که پاسخ مورد نظر در فضای سیاسی امروز ما ساده به دست نمی آید.

همه می دانیم که اگر وارد WTO شویم موارد زیر را خواهیم داشت: ممنوعیت حمایت از صنایع داخلی، متوقف شدن یارانه های تولیدی، تحمیل سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها. پس برای آن که آینده ما را به حاشیه نبرد باید به اصلاح ساختار تجاری خود اقدام نماییم و بستر ورود به WTO فراهم شود اما این بستر چیست؟ به نظر می رسد برای آنکه بتوان معادله ای تهیه کرد تا بر مبنای آن مدلی طراحی شود که مدیران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهای جهانی را بیابند، باید همه بیندیشیم. موانعی که پیش روی تدوین مدلهای لازم برای حضور در اقتصاد جهانی وجود دارد شاید در فرهنگ رفتاری ما و کم اعتمادی به آینده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نیز احاطه دولت بر اقتصاد کشور باشد.

یکی از مسایل مهمی که در اصلاح ساختاری تجاری و اقتصادی ما بسیار موثر است این است که نظام اداری و ساختاری ما تغییر کند که اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر ساختارهای ما شبکه ای شوند، انعطاف پذیری آنها افزون و بهره وری ما نیز افزایش خواهد یافت.

برای ورود به WTO باید ذهنیت ها شفاف و نگرانی ها پاک شوند. این افکار که با ورودمان بازیچــــه خواهیم شد، جلوی حرکات مارا می گیرد. آیا این افکار که با ورود به WTO ، استکبار ما را می بلعد، فکر بیهوده ای نیست و چقدر مبنای علمی دارد؟ این ها باید به خوبی کارشناسی و بررسی شوند پس نقش متخصصان در رفع این نگرانی ها بسیار کلیدی است.

استراتژی مهم در عضویت WTO
امروز مسایلی در کشور مطرح است مانند این که آیا دولت در اقتصاد باید نقش آفرینی کند یا اینکه آیا سرمایه گذاری خارجی انجام شود یا نه؟ باید مطالعه شود که به تمام این پرسشها چگونه می توان نگاه کرد. نگاه به WTO نیز چنین است.

این مطلب را آقای دکتر رحیم رحیم زاده اسکویی مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از این گردهمایی بیان کردند. وی که سمت مدیرمسئول و مجری طرح در این گردهمایی را از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنین افزودند: یک دیدگاه این است که انگیزه جهانی شدن ناشی از رشد تکنولوژیهای علمی و فناوری است. نگاه دیگر این است که WTO ناشی از تفکر نیروهای مخفی برای به استثمارکشیدن سایر کشورهاست. در این باره و در شرایط کنونی استراتژی های اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود دارد. مثلاً اینکه سه نهـاد صندوق بیـــن المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بر توسعه جهانی شدن نظارت دارند پس آیا این می تواند رویکردی به ما ارایه دهد تا درباره ورودمان به WTO بهتر بیندیشیم؟

دکتر اسکویی افزود، نتیجه نهایی عملکرد این سه نهاد در کشورهای در حــال توسعه را می توان در گزارشهای توسعه انسانی که توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه کرد که طی حدود بیست سال گذشته، بیش از یکصد کشور در جهان در حال توسعه یا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شکستهای مصیبت باری را حتی از لحاظ رشد اقتصادی متحمل شده اندو در نتیجه افت معیارهای زیستی مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۹ نشان می دهد که از میان کشورهای در حال توسعه فقط ۳۳ کشور توانسته اند طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ نرخ رشد درآمد سرانه را در حد ۳ درصد ثابت نگهدارند در حالی که در ۵۹ کشور که عمدتاً متشکل از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای عضوCIS بوده اند. درآمد سرانه سقوط کرده است.

دکتر اسکویی در ادامه سخنان خود ورود به WTO را یک استراتژی سیاسی دانست تا اقتصادی. وی گفت:

برای ورود به WTO باید مطالعه شود که آمادگی ما برای ورود چقدر است تا اگر پذیرفته شدیم بتوانیم در زمانی کــــه برای ما تعیین می کنند خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.

آثار عضویت در امر صادرات
دکتر احمد روستا استاد دانشگاه شهید بهشتی آخرین سخنران این گردهمایی بودند که بر انجام شناختWTO قبل از هرگونه حرکت تاکید کردند. وی معتقد است: متاسفانه درک واقعی که باید از WTO در جامعه ما که مرتب بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح است بشود، نشده است با علم به اینکه می دانیم راه اشتبـــاه و ناقصی را در پیش گرفته ایم اما حاضر نیستم آگاهی خود را بااستفاده از افرادی که در این باره کار کرده اند افزایش دهیم.

WTO حاصل نیازهای بشر و بازار است و کنار آن حاصل تحولات عوامل محیطی بیرونی و داخلی است. اعتقاد بر این است که اگرWTO ایجاد شده است دلیلی داشته است و ناشی از یک سری نیازها بوده است. به طور کلی WTO عواملی را ایجاد می کند:

– مفاهیم گذشته را بر هم می ریزد و معنـــای تازه ای به آن می بخشد مثلاً در گذشته بازارهای سنتی هرجا می توانست باشد اما امروز بازار به معنای هرجا و هرگاه است. در کنار این مساله مدیریت متفاوت در زمینه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سیاست و جامعه مطرح است. در مدیریت باید طرز فکرها عوض شود. دیگر نمی توان با مدیریت دولتی، غیررقابتی، ملی و سنتی بحث WTO کرد. با WTO باید منطقی برخورد شود و با آن واقع بین بود باید نکات مثبت و منفی آن به خوبی تجزیه و تحلیل علمی شود.

– منش و رفتارهای ما را تغییر می دهد. مدیریتی که می خواهد واردWTO شود باید روشها و شیوه های کار خود را بازنگری کند و مدلهای صنعتی و تجاری خود را تغییر دهد. باید بپذیرد که هر پدیده ای شرایط خاص خود را دارد. پس باید به دنبال راه کارهای اجرایی را برای انطباق خود با آن پدیده بیابد وWTO پدیده ای نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازی ندارد بلکه به صورت تکنوازی حرکت می کند. با تکنوازی در امر صادرات هیچ کشوری به ما اجازه ورود به بازارهای خود را نمی دهد.

متاسفانه باید اشاره شود که به جای مدیریت بازرگانی در کشور مدیریت لجستیک خرید وجود دارد.

اقتصاد نفتی، اقتصاد خرید است. در اقتصادهای غیرنفتی است که مدیران صادراتی ایجاد حرکت می کنند. برای صادراتی شدن باید در بخش سیاست، مقررات مربوط به تولید اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ایران دوران بی نظمی خود را طی می کند در حالی که پر از فرصتهایی است که به کمک مدیریت تحـول می توان از این فرصتها بهره جست. اما تحول در چیست؟ تحول یعنی موضع درست اندیشی اما کشور ما، در موضع ضعف اندیشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمی توان در قوت و قدرت جست. اگر طی سالهای اخیر بر علیه WTO شعار نمی دادیم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست اندیشه می کردیم. مشکلات تجاری و اقتصادی امروز را نداشیم. آیا ۱۴۸ کشور جهان بدون فکر و منطق وارد WTO شده اند؟ برای صادرات باید نگرش صادراتی، انگیزش صادراتی، دانش صادراتی و رفتار صادراتی داشت که مشکل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان های دولتی باید نگرش بازارهای داخلی خود را به نگرش صادراتی تغییر دهند.

برای صادرات به جهان باید بدانیم که چرا صادر می کنیم. اما هنوز انگیزه ما برای ورود به WTO روشن نیست. در بحث دانش صادراتی باید گفت که صادرات هم دید است هم درک که به دانش نیاز دارد و می دانیم که مدیریت دانایی محور است. صادرات یعنی ارتباط با حرفـــــه ای های جهان و برای این ارتباط نمی توان همچنان سنتی حرکت کرد.

دکتر روستا در پایان سخنان خود به مباحث مهمی چون توانمندی، قانونمندی و نظام مندی در صادرات اشاره کرد و افزود، توانمندی یعنی رشد پتانسیل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندی یعنی اینکه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح کشور احتیاج به قانون دارد و مهم است که قوانین بازارهای جهانی را بشناسیم، رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم.

و در نظام مند بودن صادرات می توان گفت پدیده صادرات باید در رفتارها نهادینه شود. برای حرفه ای شدن در صادرات و حضور در بازارها نمی توان سلیقه ای رفتار کرد.

پیش فرهنگی نیازهای ورود به سازمان تجارت جهانی

» در شماره گذشته به بهانه پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر        یادآور شدیم که بذر حرکت به سوی خصوصی‌سازی واقعی و کسب آمادگی برای عضویت دائم در        این سازمان برخورداری از اندیشه و نگرشی منحصر به فرد است (نگرشی که مؤثرترین و پایدارترین راه تأمین رفاه و آرامش ملت را تکیه بر خود باوری، اندیشه، تلاش،     خلاقیت، ریسک‌پذیری، پایداری و مداومت در راه هدف می‌داند.) سپس بر این واقعیت تلخ انگشت نهاده شد که آسیب‌شناسی انجام شده در نظام آموزش و پرورش کشور و نیز کند و کاوی در فرهنگ جامعه، نشانه‌های مثبتی از این آمادگی فرهنگی را آشکار نمی‌سازد. به          این امید که نگاهی دقیق‌تر به این آسیب‌ها زنگ خطری برای مشتاقان خدمت به جامعه ومدیران علاقه‌مند به رشد و توسعه کشور در عرصه جهانی به صدا درآورد به مرور مصادیق         روشن این آسیب‌ها می‌پردازیم                                                                                                                                                       .

حاکمیت دیدگاه‌ها و باورهای سنتی نسبت به ماهیت واقعی دانش‌آموز به عنوان انسانی            آزاد، انتخابگر و مسؤولیت‌پذیر، عدم ارایه فرصت و آزادی برای انتخاب

کارایی ضعیف خانواده به منزله نهاد تربیتی اولیه شامل بی‌کفایتی روش‌های فرزند پروری اولیه و… بی‌توجهی خانواده به پرورش روحیه تعامل و همکاری کودک با دیگران، وجود مشکلات متعدد در خانواده‌ها، پایین بودن سطح فرهنگ خانواده ها و

بی توجهی نسبت به تفاوت‌های فردی، رغبت‌ها و علایق دانش‌آموزان، بی‌توجهی به شناسایی و پرورش استعدادها، عدم وجود زمینه مناسب و مواجه بودن با فضای بسته به روی نوآوری‌ها،

ضعف انگیزه درونی در دانش‌آموزان نسبت به تحصیل، … ضعف فرایند هدف‌گذاری، نامناسب بودن نگاه خانواده‌ها به تحصیلات، رواج نگاه ابزاری به تحصیلات و گذر از کنکور، ارزشمند ندانستن یادگیری، شیوع روحیه یأس و ناامیدی در میان دانش‌آموزان،

کارا نبودن تربیت اجتماعی و اخلاقی

موانع و محدودیت‌های یاد شده (در کنار ۹ آسیب بنیادی دیگر) تنها بیانگر آسیب‌های شناسایی شده در ارتباط با یکی از ورودی‌های نظام آموزش و پرورش یعنی دانش‌آموز است.

اکنون باید پرسید دانش‌آموز پرورش یافته در دامن این آسیب‌ها چگونه می‌خواهد به      عناصر حیاتی تلاش در فضای نسبتاً سالم فعالیت اقتصادی (یعنی خودباوری، خلاقیت نتیجه     محوری، ریسک‌پذیری، آینده‌نگری، هدایت و رهبری و به یک بیان کارآفرینی) متصف شود و بذر فعالیت اقتصادی را در بستر نظام اقتصادی و اجتماعی مستعد پرورش دهد.

از سوی دیگر با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته، زمینه اقتصادی و اجتماعی مستعد،از دیگر ضرورت های ایجاد بخش خصوصی کارآمد است‌ (در این میان تفاوتی نمی‌کند که کشور استعمار پیر باشد یا مالزی مسلمان) زیرا فعالیت اقتصادی سالم در هر کجای دنیا نیازمند بستری مستعد و قانونمند است.

آسیب‌شناسی انجام شده توسط پژوهشگران کشورمان بیانگر موانع، محدودیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های جدی این عرصه در زمینه‌های زیر است:

رشد، گسترش و غلبه نسبی ارزش‌های مادی ‌(ثروت و مقام) ارزشمند نبودن کار و کوشش در جامعه، نابرابری فزاینده بین طبقات اجتماعی و نیز تضعیف نسبی ارزش‌های مذهبی و معنوی، تبدیل شدن مقام و پایگاه شغلی افراد به ارزش اجتماعی، رشد مدرک گرایی و تشدید نابرابری در بین مشاغل نیازمند مدرک تحصیلی، تفاخر و تجمل‌گرایی، نمایش ثروت، نیاز آفرینی از طریق (واردات کالا + تبلیغات) با مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت و در نتیجه روی آوردن به راه‌های نامشروع کسب درآمد، استفاده شخصی از اموال دولتی، تضعیف کنترل‌های درونی و بیرونی، رواج مصرف‌گرایی، سودجویی، اسراف و تبذیر، بالا بودن مصرف بی‌رویه انرژی، سست شدن، کم رنگ شدن و تغییر ارزش‌های اجتماعی متعالی انسانی، جا به جایی سلسله مراتب ارزش‌ها، … دور شدن از ارزش‌های سنتی مربوط به کار، تولید و آینده‌نگری، آموزش فنی و حرفه‌ای و کسب مهارت و تخریب ارزش‌‌های بومی در این زمینه، تغییر گروه‌های مرجع جامعه به دلیل تغییر ارزش‌ها و کاهش انسجام اجتماعی، چند پارگی فرهنگی و چند لایه بودن فرهنگی که به بیگانگی ارزشی منجر می‌شود، رواج نگرش منفی نسبت به فرهنگ خودی و خودباختگی در قبال جنبه‌های مبتذل فرهنگ غرب،… ، گسترش زمینه‌ها و ارزش‌های فرهنگی محدود کننده مشارکت اجتماعی، شهروندی مؤثر و کارآمد، عدم ارزشگذاری برای نظم و انضباط در کارها، برنامه‌ریز بودن، پایبندی به مقررات و رعایت قانون، گسترش معیارهای ضدفرهنگ چون عدم پایبندی به ملاک و معیارهای اصولی و علمی، غیر پاسخگو عمل کردن، شعار دادن، غیرشفاف عمل کردن و پنهان کردن، ذهنی وغیرقابل نقد بودن به جای عینی و دقیق بودن، رواج تقدیرگرایی و بی‌توجهی به تدبیر امور زندگی به وسیله افراد، … تعارض با کار و کوشش و برنامه‌ریزی و جدیت و حرکت منظم …، تضعیف و تخریب سرمایه اجتماعی. اگر شاخص‌های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، مسؤولیت‌پذیری، صداقت، اطمینان و … تضعیف شوند، مسائل و مشکلات عدیده‌ای فرا روی جامعه قرار خواهد گرفت از جمله: گرایش به فردگرایی و فقدان روحیه کار و تلاش جمعی، بی‌توجهی به منافع گروه‌ها، بی‌توجهی به مسؤولیت اجتماعی، وظیفه ناشناسی، کاهش وحدت اجتماعی و … ، ناکارایی و بحران در عرصه اشتغال، ضعف فرهنگ کار، کم ارزش شدن کار مولد، رواج فرهنگ ارتقای فوری و بدون زحمت، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، … ، گسترش مدرک‌گرایی و تبدیل کنکور به مقوله‌ای از نوع مرگ و زندگی برای جوانان، نگاه بخشی از حکومت به مردم به منزله شهروند ـ رعیت، عدم رسمیت حقوق مردم، شکل نگرفتن سازو کارهای اصلی مربوط به خودشان و

وضعیت حاکم بر نظام آموزش عالی نیز به گونه‌ای دیگر به همین منوال است. نظامی که سالهاست نهایت آمال دانش آموختگانش استخدام در یک سازمان دولتی بزرگ و به واقع آویختن به بدنه اطمینان بخش دولت است، نظامی که کارمندپرور است نه کار آفرین‌پرور، نظامی که شنونده پرور است نه هنرپرور. مانع بزرگی به نام دولت ناکارآمد و قوانین و ضوابط دشوار و آزاردهنده در مسیر فعالیت و پویایی بخش خصوصی واقعی و به تبع در حرکت به سوی اقتصاد جهانی را به فرصتی دیگر وا می‌‌گذاریم.

اکنون باید پرسید پیش از چاره جویی بنیادی در عرصه فرهنگ و هنجارهای غالب و فراتر از آن پیش از تحولی اساسی در نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی و نظام اداری کشور آیا می‌توان بخش خصوصی خلاق و کارآمدی پرورش داد تا با تکیه بر آن در عرصه تجارت جهانی نقاب از رخ گشود و از حرکت سریع کاروان جهانی باز نماند؟

 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی را چگونه تدارک کنیم؟


تغییر نگرش داخلی به نگرش صادراتی

بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) بر صادرات، عنوان گردهمایی مدیران شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که در ۲۹ دی ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

این گردهمایی که بخش دوم آن به صورت کار گروهی میان مدیران انجام شد با هدف یافتن دیدگاه ها و نظریات مدیران حاضر در سالن پیرامون آثار مثبت یا آثار نامطلوب پیوستن ایران به WTO، کار خود را با سخنرانی صاحبنظران مسایل اقتصادی آغاز کرد که جمع بندی نتایج حاصل از کار گروهی این گردهمایی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

آقای دکتر داوود مسگریان حقیقی، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از سخنرانان بخش آغازین این نشست بود که به وضعیت خاص اقتصادی کشورمان در رویارویی با اقتصادهای آزاد اشاره کرد. وی در سخنان خود چنین گفت:

باتوجه به طولانی بودن اقتصاد دولتی در کشور و سرمایه گذاریهای سنگینی که در این بخش داشته ایم به نظر می رسد شاید این سرمایه گذاریها در روبروشدن با اقتصادهای آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراین در این باره نوعی نگرانی وجود دارد که جدی است پس باید از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماییم تا به موقعیت جهانی خوبی دست یابیم و بتوان صادرات کشور را توسعه داد.

نکته مهم دیگر رشد سریع تجارت در کشورهای در حال توسعه است که نسبت به رشد کشورهای صنعتی دوبرابرشده است. آمار اخیر در پایگاه تجارت جهانی نشان می دهد که صادرات چین به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار نزدیک می شود.
نکته مهم در رشد این کشورها در مزیت رقابتی آنهاست که مزیت رقابتی در ادبیات تجارت خارجی به دو گروه پویا و ایستا یا داینامیک و استاتیک تقسیم می شود که ایران از نظر چگونگی مزیت های رقابتی در میان کشورهای جهان جزو کشورهایی است که دارای مزیت های رقابتی ایستا یا استاتیک است.

تفاوت نوع ایستا و پویا در مزیت رقابتی را می توان در حذف تعرفه ها و سوبسیدها مطالعه کرد که این در گروه مزیت های داینامیک بسیار پایدارتر است. امروز دستیابی به توان مهندسی خوب، بازاریابی موفق و کسب فناوریهای جدید، عوامل بسیار مهمی هستند که در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهمیت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشدید رقابتها در جهان باید بپذیریم که این رقابت دامنگیر ما نیز شده است. در حالی که ماموریت های سازمان ملل متحد تغییر کرده است، تصاویر آینده جهان و کشورها نیز شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و WTO در این تصویر جای دارد. در آینده نه چندان دور بازارهای تجارت جهانی برای کشورهای غیرعضو درWTO بازاریابی همراه با رفتارهای تبعیض آمیز و ایجاد موانع خواهد بود که این رفتارهای تبعیض آمیز با شروع سال ۲۰۰۵ شدت گرفته است. بنابراین باید بپذیریم که صادرات غیرنفتی برای ما جنبه حیاتی یافته است. امروز نگاه به صحنه جهانی از دیدگاه تضاد و تضاد ملی است تا اشتراک مساعی.

فراهم سازی بستر ورود به WTO
آقای دکتر رضا ویسه، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در بخش دیگری از این گردهمایی به نقشIT در تغییر ساختارهای اقتصادی کشورها اشاره کرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتی بسیار موثر دانست. وی افزود:

با توجه به رشد فناوریهای اطلاعاتی جدید در جهان، ساختار اقتصادی و تجاری ما نیز دستخوش تغییر شده است پیامدهای این موضوع نقطه عطفی را برای ما ایجاد کرده است تا بدانیم آینده خود را چگونه ترسیم کنیم یا آن را چگونه ببینیم که پاسخ مورد نظر در فضای سیاسی امروز ما ساده به دست نمی آید.

همه می دانیم که اگر وارد WTO شویم موارد زیر را خواهیم داشت: ممنوعیت حمایت از صنایع داخلی، متوقف شدن یارانه های تولیدی، تحمیل سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها. پس برای آن که آینده ما را به حاشیه نبرد باید به اصلاح ساختار تجاری خود اقدام نماییم و بستر ورود به WTO فراهم شود اما این بستر چیست؟ به نظر می رسد برای آنکه بتوان معادله ای تهیه کرد تا بر مبنای آن مدلی طراحی شود که مدیران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهای جهانی را بیابند، باید همه بیندیشیم. موانعی که پیش روی تدوین مدلهای لازم برای حضور در اقتصاد جهانی وجود دارد شاید در فرهنگ رفتاری ما و کم اعتمادی به آینده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نیز احاطه دولت بر اقتصاد کشور باشد.

یکی از مسایل مهمی که در اصلاح ساختاری تجاری و اقتصادی ما بسیار موثر است این است که نظام اداری و ساختاری ما تغییر کند که اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر ساختارهای ما شبکه ای شوند، انعطاف پذیری آنها افزون و بهره وری ما نیز افزایش خواهد یافت.

برای ورود به WTO باید ذهنیت ها شفاف و نگرانی ها پاک شوند. این افکار که با ورودمان بازیچــــه خواهیم شد، جلوی حرکات مارا می گیرد. آیا این افکار که با ورود به WTO ، استکبار ما را می بلعد، فکر بیهوده ای نیست و چقدر مبنای علمی دارد؟ این ها باید به خوبی کارشناسی و بررسی شوند پس نقش متخصصان در رفع این نگرانی ها بسیار کلیدی است.

استراتژی مهم در عضویت WTO
امروز مسایلی در کشور مطرح است مانند این که آیا دولت در اقتصاد باید نقش آفرینی کند یا اینکه آیا سرمایه گذاری خارجی انجام شود یا نه؟ باید مطالعه شود که به تمام این پرسشها چگونه می توان نگاه کرد. نگاه به WTO نیز چنین است.

این مطلب را آقای دکتر رحیم رحیم زاده اسکویی مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از این گردهمایی بیان کردند. وی که سمت مدیرمسئول و مجری طرح در این گردهمایی را از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنین افزودند: یک دیدگاه این است که انگیزه جهانی شدن ناشی از رشد تکنولوژیهای علمی و فناوری است. نگاه دیگر این است که WTO ناشی از تفکر نیروهای مخفی برای به استثمارکشیدن سایر کشورهاست. در این باره و در شرایط کنونی استراتژی های اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود دارد. مثلاً اینکه سه نهـاد صندوق بیـــن المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بر توسعه جهانی شدن نظارت دارند پس آیا این می تواند رویکردی به ما ارایه دهد تا درباره ورودمان به WTO بهتر بیندیشیم؟

دکتر اسکویی افزود، نتیجه نهایی عملکرد این سه نهاد در کشورهای در حــال توسعه را می توان در گزارشهای توسعه انسانی که توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه کرد که طی حدود بیست سال گذشته، بیش از یکصد کشور در جهان در حال توسعه یا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شکستهای مصیبت باری را حتی از لحاظ رشد اقتصادی متحمل شده اندو در نتیجه افت معیارهای زیستی مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۹ نشان می دهد که از میان کشورهای در حال توسعه فقط ۳۳ کشور توانسته اند طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ نرخ رشد درآمد سرانه را در حد ۳ درصد ثابت نگهدارند در حالی که در ۵۹ کشور که عمدتاً متشکل از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای عضوCIS بوده اند. درآمد سرانه سقوط کرده است.

دکتر اسکویی در ادامه سخنان خود ورود به WTO را یک استراتژی سیاسی دانست تا اقتصادی. وی گفت:

برای ورود به WTO باید مطالعه شود که آمادگی ما برای ورود چقدر است تا اگر پذیرفته شدیم بتوانیم در زمانی کــــه برای ما تعیین می کنند خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.

آثار عضویت در امر صادرات
دکتر احمد روستا استاد دانشگاه شهید بهشتی آخرین سخنران این گردهمایی بودند که بر انجام شناختWTO قبل از هرگونه حرکت تاکید کردند. وی معتقد است: متاسفانه درک واقعی که باید از WTO در جامعه ما که مرتب بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح است بشود، نشده است با علم به اینکه می دانیم راه اشتبـــاه و ناقصی را در پیش گرفته ایم اما حاضر نیستم آگاهی خود را بااستفاده از افرادی که در این باره کار کرده اند افزایش دهیم.

WTO حاصل نیازهای بشر و بازار است و کنار آن حاصل تحولات عوامل محیطی بیرونی و داخلی است. اعتقاد بر این است که اگرWTO ایجاد شده است دلیلی داشته است و ناشی از یک سری نیازها بوده است. به طور کلی WTO عواملی را ایجاد می کند:

– مفاهیم گذشته را بر هم می ریزد و معنـــای تازه ای به آن می بخشد مثلاً در گذشته بازارهای سنتی هرجا می توانست باشد اما امروز بازار به معنای هرجا و هرگاه است. در کنار این مساله مدیریت متفاوت در زمینه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سیاست و جامعه مطرح است. در مدیریت باید طرز فکرها عوض شود. دیگر نمی توان با مدیریت دولتی، غیررقابتی، ملی و سنتی بحث WTO کرد. با WTO باید منطقی برخورد شود و با آن واقع بین بود باید نکات مثبت و منفی آن به خوبی تجزیه و تحلیل علمی شود.

– منش و رفتارهای ما را تغییر می دهد. مدیریتی که می خواهد واردWTO شود باید روشها و شیوه های کار خود را بازنگری کند و مدلهای صنعتی و تجاری خود را تغییر دهد. باید بپذیرد که هر پدیده ای شرایط خاص خود را دارد. پس باید به دنبال راه کارهای اجرایی را برای انطباق خود با آن پدیده بیابد وWTO پدیده ای نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازی ندارد بلکه به صورت تکنوازی حرکت می کند. با تکنوازی در امر صادرات هیچ کشوری به ما اجازه ورود به بازارهای خود را نمی دهد.

متاسفانه باید اشاره شود که به جای مدیریت بازرگانی در کشور مدیریت لجستیک خرید وجود دارد.

اقتصاد نفتی، اقتصاد خرید است. در اقتصادهای غیرنفتی است که مدیران صادراتی ایجاد حرکت می کنند. برای صادراتی شدن باید در بخش سیاست، مقررات مربوط به تولید اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ایران دوران بی نظمی خود را طی می کند در حالی که پر از فرصتهایی است که به کمک مدیریت تحـول می توان از این فرصتها بهره جست. اما تحول در چیست؟ تحول یعنی موضع درست اندیشی اما کشور ما، در موضع ضعف اندیشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمی توان در قوت و قدرت جست. اگر طی سالهای اخیر بر علیه WTO شعار نمی دادیم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست اندیشه می کردیم. مشکلات تجاری و اقتصادی امروز را نداشیم. آیا ۱۴۸ کشور جهان بدون فکر و منطق وارد WTO شده اند؟ برای صادرات باید نگرش صادراتی، انگیزش صادراتی، دانش صادراتی و رفتار صادراتی داشت که مشکل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان های دولتی باید نگرش بازارهای داخلی خود را به نگرش صادراتی تغییر دهند.

برای صادرات به جهان باید بدانیم که چرا صادر می کنیم. اما هنوز انگیزه ما برای ورود به WTO روشن نیست. در بحث دانش صادراتی باید گفت که صادرات هم دید است هم درک که به دانش نیاز دارد و می دانیم که مدیریت دانایی محور است. صادرات یعنی ارتباط با حرفـــــه ای های جهان و برای این ارتباط نمی توان همچنان سنتی حرکت کرد.

دکتر روستا در پایان سخنان خود به مباحث مهمی چون توانمندی، قانونمندی و نظام مندی در صادرات اشاره کرد و افزود، توانمندی یعنی رشد پتانسیل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندی یعنی اینکه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح کشور احتیاج به قانون دارد و مهم است که قوانین بازارهای جهانی را بشناسیم، رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم.

و در نظام مند بودن صادرات می توان گفت پدیده صادرات باید در رفتارها نهادینه شود. برای حرفه ای شدن در صادرات و حضور در بازارها نمی توان سلیقه ای رفتار کرد.

 پیش فرهنگی نیازهای ورود به سازمان تجارت جهانی

» در شماره گذشته به بهانه پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر        یادآور شدیم که بذر حرکت به سوی خصوصی‌سازی واقعی و کسب آمادگی برای عضویت دائم در        این سازمان برخورداری از اندیشه و نگرشی منحصر به فرد است (نگرشی که مؤثرترین و پایدارترین راه تأمین رفاه و آرامش ملت را تکیه بر خود باوری، اندیشه، تلاش،     خلاقیت، ریسک‌پذیری، پایداری و مداومت در راه هدف می‌داند.) سپس بر این واقعیت تلخ انگشت نهاده شد که آسیب‌شناسی انجام شده در نظام آموزش و پرورش کشور و نیز کند و کاوی در فرهنگ جامعه، نشانه‌های مثبتی از این آمادگی فرهنگی را آشکار نمی‌سازد. به          این امید که نگاهی دقیق‌تر به این آسیب‌ها زنگ خطری برای مشتاقان خدمت به جامعه ومدیران علاقه‌مند به رشد و توسعه کشور در عرصه جهانی به صدا درآورد به مرور مصادیق         روشن این آسیب‌ها می‌پردازیم                                                                                                                                                       .

حاکمیت دیدگاه‌ها و باورهای سنتی نسبت به ماهیت واقعی دانش‌آموز به عنوان انسانی            آزاد، انتخابگر و مسؤولیت‌پذیر، عدم ارایه فرصت و آزادی برای انتخاب

کارایی ضعیف خانواده به منزله نهاد تربیتی اولیه شامل بی‌کفایتی روش‌های فرزند پروری اولیه و… بی‌توجهی خانواده به پرورش روحیه تعامل و همکاری کودک با دیگران، وجود مشکلات متعدد در خانواده‌ها، پایین بودن سطح فرهنگ خانواده ها و

بی توجهی نسبت به تفاوت‌های فردی، رغبت‌ها و علایق دانش‌آموزان، بی‌توجهی به شناسایی و پرورش استعدادها، عدم وجود زمینه مناسب و مواجه بودن با فضای بسته به روی نوآوری‌ها،

ضعف انگیزه درونی در دانش‌آموزان نسبت به تحصیل، … ضعف فرایند هدف‌گذاری، نامناسب بودن نگاه خانواده‌ها به تحصیلات، رواج نگاه ابزاری به تحصیلات و گذر از کنکور، ارزشمند ندانستن یادگیری، شیوع روحیه یأس و ناامیدی در میان دانش‌آموزان،

کارا نبودن تربیت اجتماعی و اخلاقی

موانع و محدودیت‌های یاد شده (در کنار ۹ آسیب بنیادی دیگر) تنها بیانگر آسیب‌های شناسایی شده در ارتباط با یکی از ورودی‌های نظام آموزش و پرورش یعنی دانش‌آموز است.

اکنون باید پرسید دانش‌آموز پرورش یافته در دامن این آسیب‌ها چگونه می‌خواهد به      عناصر حیاتی تلاش در فضای نسبتاً سالم فعالیت اقتصادی (یعنی خودباوری، خلاقیت نتیجه     محوری، ریسک‌پذیری، آینده‌نگری، هدایت و رهبری و به یک بیان کارآفرینی) متصف شود و بذر فعالیت اقتصادی را در بستر نظام اقتصادی و اجتماعی مستعد پرورش دهد.

از سوی دیگر با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته، زمینه اقتصادی و اجتماعی مستعد،از دیگر ضرورت های ایجاد بخش خصوصی کارآمد است‌ (در این میان تفاوتی نمی‌کند که کشور استعمار پیر باشد یا مالزی مسلمان) زیرا فعالیت اقتصادی سالم در هر کجای دنیا نیازمند بستری مستعد و قانونمند است.

آسیب‌شناسی انجام شده توسط پژوهشگران کشورمان بیانگر موانع، محدودیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های جدی این عرصه در زمینه‌های زیر است:

رشد، گسترش و غلبه نسبی ارزش‌های مادی ‌(ثروت و مقام) ارزشمند نبودن کار و کوشش در جامعه، نابرابری فزاینده بین طبقات اجتماعی و نیز تضعیف نسبی ارزش‌های مذهبی و معنوی، تبدیل شدن مقام و پایگاه شغلی افراد به ارزش اجتماعی، رشد مدرک گرایی و تشدید نابرابری در بین مشاغل نیازمند مدرک تحصیلی، تفاخر و تجمل‌گرایی، نمایش ثروت، نیاز آفرینی از طریق (واردات کالا + تبلیغات) با مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت و در نتیجه روی آوردن به راه‌های نامشروع کسب درآمد، استفاده شخصی از اموال دولتی، تضعیف کنترل‌های درونی و بیرونی، رواج مصرف‌گرایی، سودجویی، اسراف و تبذیر، بالا بودن مصرف بی‌رویه انرژی، سست شدن، کم رنگ شدن و تغییر ارزش‌های اجتماعی متعالی انسانی، جا به جایی سلسله مراتب ارزش‌ها، … دور شدن از ارزش‌های سنتی مربوط به کار، تولید و آینده‌نگری، آموزش فنی و حرفه‌ای و کسب مهارت و تخریب ارزش‌‌های بومی در این زمینه، تغییر گروه‌های مرجع جامعه به دلیل تغییر ارزش‌ها و کاهش انسجام اجتماعی، چند پارگی فرهنگی و چند لایه بودن فرهنگی که به بیگانگی ارزشی منجر می‌شود، رواج نگرش منفی نسبت به فرهنگ خودی و خودباختگی در قبال جنبه‌های مبتذل فرهنگ غرب،… ، گسترش زمینه‌ها و ارزش‌های فرهنگی محدود کننده مشارکت اجتماعی، شهروندی مؤثر و کارآمد، عدم ارزشگذاری برای نظم و انضباط در کارها، برنامه‌ریز بودن، پایبندی به مقررات و رعایت قانون، گسترش معیارهای ضدفرهنگ چون عدم پایبندی به ملاک و معیارهای اصولی و علمی، غیر پاسخگو عمل کردن، شعار دادن، غیرشفاف عمل کردن و پنهان کردن، ذهنی وغیرقابل نقد بودن به جای عینی و دقیق بودن، رواج تقدیرگرایی و بی‌توجهی به تدبیر امور زندگی به وسیله افراد، … تعارض با کار و کوشش و برنامه‌ریزی و جدیت و حرکت منظم …، تضعیف و تخریب سرمایه اجتماعی. اگر شاخص‌های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، مسؤولیت‌پذیری، صداقت، اطمینان و … تضعیف شوند، مسائل و مشکلات عدیده‌ای فرا روی جامعه قرار خواهد گرفت از جمله: گرایش به فردگرایی و فقدان روحیه کار و تلاش جمعی، بی‌توجهی به منافع گروه‌ها، بی‌توجهی به مسؤولیت اجتماعی، وظیفه ناشناسی، کاهش وحدت اجتماعی و … ، ناکارایی و بحران در عرصه اشتغال، ضعف فرهنگ کار، کم ارزش شدن کار مولد، رواج فرهنگ ارتقای فوری و بدون زحمت، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، … ، گسترش مدرک‌گرایی و تبدیل کنکور به مقوله‌ای از نوع مرگ و زندگی برای جوانان، نگاه بخشی از حکومت به مردم به منزله شهروند ـ رعیت، عدم رسمیت حقوق مردم، شکل نگرفتن سازو کارهای اصلی مربوط به خودشان و

وضعیت حاکم بر نظام آموزش عالی نیز به گونه‌ای دیگر به همین منوال است. نظامی که سالهاست نهایت آمال دانش آموختگانش استخدام در یک سازمان دولتی بزرگ و به واقع آویختن به بدنه اطمینان بخش دولت است، نظامی که کارمندپرور است نه کار آفرین‌پرور، نظامی که شنونده پرور است نه هنرپرور. مانع بزرگی به نام دولت ناکارآمد و قوانین و ضوابط دشوار و آزاردهنده در مسیر فعالیت و پویایی بخش خصوصی واقعی و به تبع در حرکت به سوی اقتصاد جهانی را به فرصتی دیگر وا می‌‌گذاریم.

اکنون باید پرسید پیش از چاره جویی بنیادی در عرصه فرهنگ و هنجارهای غالب و فراتر از آن پیش از تحولی اساسی در نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی و نظام اداری کشور آیا می‌توان بخش خصوصی خلاق و کارآمدی پرورش داد تا با تکیه بر آن در عرصه تجارت جهانی نقاب از رخ گشود و از حرکت سریع کاروان جهانی باز نماند؟



مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دانلود رایگان مقاله سازمان تجارت جهانی”

قالب تفریحی