دروس مهندسی صنایع دروس رشته مدیریت آموزش رباتیک و الکترونیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک

مجموعه: مقاله رشته حقوق تعداد بازدید: 15

اگر هوشمندی به معنی گرای که معنی بماند نه صورت به جای
کرا دانش وجود وتقوی نبود به صورت درش ، هیچ معنی نبود
سعدی – بوستان – باب دوم

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مقایسه با پروتکل ۱۹۲۳ ژنو و کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو، متداولترین مکانیسم حقوقی برای اجرای آرای داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. یکی از ویژگیهای کنوانسیون نیویورک شرط معامله متقابل ) مذکور در بند۳از ماده ۱ کنوانسیون است ، که بر اساس آن قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به آراء داوری صادره در قلمرو دیگر کشورهای متعاهد را محدودساخته و از اجرای رای خودداری می نماید.
علاوه بر موارد مذکور در ماده ۵ کنوانسیون ، مغایرت اجرای رای داوری با نظم عمومی کشوری که اجرای رای از او در خواست شده نیز می تواند یکی از موانع جدی برای اجرای رای تلقی گردد. با وجود آنکه کنوانسیونهای منطقه ای عربی عموما” با کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در جهات گوناگون همزیستی و هم خوانی دارند، مع الوصف خود را بی نیاز از پیوست به کنوانسیون نیویورک ندانسته و پیوستن به آنرا ضروری دانسته اند. هر چند با تصویب (قانون داوری تجاری بین لامللی مصوب ۹/۷/۷۶ مجلس شورای اسلامی ) نخستین گام در جهت شناسائی و اجرای رای داوری تجاری بین المللی در ایران برداشته شده است ، اما ضرورت پیوست ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در این خصوص بی شاز پیش احساس می شود.
پیش گفتار
از آنجا که کنوانسیون شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک مصوب دهم ژوئن ۱۹۵۸ به منظور متحدالشکل ساختن مقررات اجرای آراء داوری تجاری بین المللی تدوین یافته و از آنجا که این مقررات وابسته به هیچ نظام حقوقی داخلی خاصی نیست ، بلکه احکام خاص خود را دارا می باشد، لذا آگاهی از مفاد آن کنوانسیون برای بکارگیری اصول و قواعد پیش بینی شده در آن ، در زمینه اجرای آراء داوری تجاری بین المللی برای کشورها و بویژه برای آن دسته از کشورهائی که تا کنون عضویت آنرا نپذیرفته اند،ضروری به نظر می رسد. قبل از تصویب این کنوانسیون بین الملی ، پروتکل ۱۹۲۳ژنو کنوانسیو۱۹۲۷ ژنو جهت تسهیل اجرای داوری خارجی اعمال می شد لکن بلحاظ ناتوانی مقررات آنها در پاسخگوئی به مسئله شناسائی و اجرای رای داوری تجارت بین المللی ، کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک توسط کشورهای بزرگ تجاری جهان و دولتهای متحده شامل کشورهای کمتر توسعه یافته امضاء کنندگان این کنوانسیون می باشند و از دیگر کشورها انتظار می رود که همانگونه که به ارزش این کنوانسیون در تسهیل رشد اقتصادشان اعتراف دارند، به آن ملحق گردند.
این گنوانسیون در مقایسه با پروتکل ۱۹۲۳ ژنو و کنوانسیوچ۱۹۲۷ ژنو بسیار جامع تر بوه و در حقیقت متداول ترین مکانیسم حقوقی برای اجرای آراء داوری تجای بین المللی تلقی می گردد. تا کنون ۶۸ کشور و از جمله ۸ کشور خاورمیانه عربی به این کنوانسیون پیوسته اند. با وجود آنکه کشورهای خاور میانه عربی در زمینه اجرای آراء و احکام داوری به کنوانسیونهای منطقه ای مانند: کنوانسیون بین عربی ۱۹۸۲ و کنوانسیون سرمایه گذاری عرب معروف به کنوانسیو۱۹۸۰ عمان پیوسته اند و قواعد و تشریفات هر یک از کنوانسیونها را در روابط و مناسبات تجاری فیمابین کشورهای متعاهد لازم الاجرا می دانند، و نیز علیرغم آنکه کنوانسیونهای منطقه ای موصوف عموما” با کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در جهات گوناگون همزیستی و هم خوانی دارند، مع الوصف خود را بی نیاز از پیوستن به کنوانسیون نیویورک ندیده والحاق به آنرا برای خود فرض و واجب دانسته اند.
برای مثال چون کویت به کنوانسیون نیویورک ملحق نشده بود نمی توانست رای داوری صادره در کشور خود را که علیه شرکت انگلیسی wonS cinederF riS صادر گردیده و براساس آن شرکت انگلیسی موصوف به پرداخت ۵/۳ میلیون پوند انگلیسی در حق دولت کویت محکوم دشه بود، در قلمرو بریتانیای کبیر به مورد اجرا بگذارد. زیرا انگلیسی به استناد شرط معامله متقابل مذکور در بند۳ از ماده ۱ کنوانسیون نیویورک ، که محدود کننده قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به آراء داوری صادره در قلمرو و دیگر کشورهای متعهاد است ، از اجرای رای خودداری می نمود، ولی پس از پیوستن کویت به کنوانسیون نیویورک در مقام اجرای رای داوری در قلمرو بریتانیا برآمد!
بنا به مراتب ، چنانچه به مدلول و مفاد کنوانسیون نیویورک عمیقا” توجه شود، بنظر می رسد که بدون الحاق به آن ، اجرای رای داوری بین المللی در کشور دیگر اگر غیر ممکن نباشد مشکل خواهد بود. زیرا اگر رائی به نفع تبعه کشوری صادر شده باشد، محکوم له رای داوری می تواند این رای را در قلمرو دیگر کشورهای متعاهد به مورد اجرا بگذارد.
حسب بررسی به عمل آمده ، کشور جمهوری اسلامی ایران تا کنون به کنوانسیون نیویورک نپیوسته و عضو هیچیک از کنوانسیونهای منطقه ای در زمینه اجرای رای داوری تجاری بین المللی نیزنمی باشد
با توجه به اینکه ماده ۵ کنوانسیون موارد رد درخواست اجرای رای داوری را بلحاظ”
۱- فقدان اهلیت طرفین قرارداد داوری با توجه به قانون متبوه آنها،
۲- عدم ابلاغ صحیح داور معین شده یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به رای استناد شده ،
۳- تجاوز را یداور از حدود موضوع ارجاعی به داوری ،
۴- عدم انطباق نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری با قرارداد داوری یا قوانین کشوری که داوری در آنجاانجام شده است
۵- میسر نبون حل و فصل موضوع اختلاف توسط داوری با توجه به قوانین کشوری که ارجای رای از او درخواست شده است ،
و غیره پیش بنی نمودهاست ومغایرات اجرای رای داوری بانظم عمومی کشوری که اجرای رای از او درخواست شده نیز می تواندیکی از موانع اجرا یرای تلقی گردد، لذا به نظر می رسد که مخاطرات احتمالی ناشی از الحاق به کنوانسیون را به حداقل می رساند.
لازم بذکر است که هر چند کشور جمهوری اسلامی ایران تا کنون به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک نپیوسته است ، لکن با تصویب قانون داوری تجاری بین الملی که مشتمل بر نه فصل و سی وشش ماده است و در جلسه علنی مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۷/۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است ، نخستین گام را در جهت شناسائی و اجرای رای داوری تجاری بین المللی برداشته است. بندهای ۱و۲ ماده ۳۵ از فصل هشتم این قانون به اجرای رای داوری – اختصاص یافته ومقرر میدارد:
۱- به استناد موارد مندرج در مواد۳۳و۳۴ آراء داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به اجرا گذاشته می شوند.
۲- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه ذیصلاح ( دادگاه موضوع ماده ۶این قانون ) درخواست ابطال رای داوری را به عمل آزرده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسائی یا اجرای آن را کرده باشد ودادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسائی یا اجرای رای ، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال ، تامین متناسب بسپارد.
بدین ترتیب و با توجه به ماده ۳۵ این قانون محکوم له رای داوری تجاری بین المللی می تواند رای صادره را از طریق یکی از دادگاههای تشکیلات قضائی جمهوری اسلامی ایران به مورداجرابگذارد
از این رو درخواست شناسائی و اجرای رای داوری صادره از یک کشور دیگر، چنانچه مطابق مقررات قانون مزبور صادر شده باشد در دادگاههای ایران لازم الاجرا خواهد بود. لکن به نظر می رسد که رای داوری تجاری بین المللی صادره در ایران در قلمرر کشورهای دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد، مگر اینکه در معاهدات و توافق های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر دول ، ترتیبات و شرایط دیگری برای مقرر شده باشد، که در آن صورت همان ترتیبات و شرایط متبع و لازم الاجرا خواهد بود(بند۳ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی )۰ با این همه در بسیاری از موارد ممکن است این ترتیبات و شرایط برای شناسائی و اجرای رای داوری صادره در ایران در قلمرو دیگر کشورها کافی به مقصود نبوده (مبهم ومجمل بوده ) و یا در معاهدات و توافقنامه ها اساسا” پیش بینی نشده باشد و یاممکن است محکوم علیه ، که خود به عوضیت کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درآمه است ، با استناد به شرط معامله متقابل مذکور در بند۳ ماده ۱ کهنوانسیون نیویورک ، از اجرای رای خودداری کند.
در این صورت ضرورت پیوست جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناساسی واجرای رای داوری تجاری بین المللی بیش از پیش احساس می گردد.
از سوی دیگر شناخت و آگاهی حقوقدانان کشورمان از مفاد کنوانسیونهای منطقه ای منعقده فی مابین کشورهای خاورمیانه عربی از آن جهت حائز اهمیت است که به نظر می رسد مناسبات تجاری ایران با این کشورها رو به افزایش است و لذا شناخت مکانیسم های پیش بینی شده در کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای مزبور در انعقاد قراردادهای تجاری فی مابین بسیار ضروری است. بدیهی است در اجرای رای برآید، داشتن ابزارها ومکانیسم های لازم برای درخواست اجرای رای یا بالعکس ، بسیار ضروری تر خواهد بود.
امید است که ترجمه حاضر در اجرای این رسالت موثر باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

۱- کنوانسیون داوری ۱۹۵۸ نیویورک ۰

الف – مقدمه
کنوانسیون شناسائی واجرای داوری خارجی نیویورک ، مصوب ۱۰جون ۱۹۵۸ بر این اصل استوار گردیده که داوری ، به وسیله قانون داوری کنترل می گردد.
این کنوانسیون با پیش بینی دو مسئله حقوقی ، که براساس داوری بین لامللی ضروری به نظر می رسند، این چهارچوب قانونی را تقویت می بخشد. این دو مسئله حقوقی عبارتنداز:
۱) اجرای رای داوری صادر شده در کشور دیگر(رای خارجی ) و
۲) اعتبار و اجرای قراردادداوری ۰
این دو فرآیند حقوقی ذیلا” مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت : کنوانسیون ۱۹۵۸ داوری نیویورک ، یکی از موفق ترین کنوانسیونهای بین لامللی و در عمل یکی از مهمترین کنوانسیونهای بین المللی در زمینه داوری بین المللی به شمار می رود. امرزوه ۶۸ کشور از تمام دنیا به این کنوانسیون پیوسته اند(فهرست دولتهای طرف قرارداد ضمیمه این مقاله را ملاحظه فرمائید.)
مفاد این کنونسیون در۲۱ کشور جهان در بیش از۲۶۰ رای دادگاه مورد تفسیر و اجرا قرار گرفته است .
گزارش شده است :
(۱۹۸۵)X-(1976)I.skoV/noitartibrA laciremmoC koobraeU
قلب این کنوانسیون را موارد یک تا دوازده آن تشکیل می دهد. سایر مقررات آن نوعا” مقررات فنی معاده به شمار می روند.
از آنجا که سخنرانیهای زیادی بطور جامع در مورد کنوانسیون نیویورک قبلا” توسط سخنرانان انجام پذیرتفه ، ازاین جهت مطالعات خود را به پاره ای از تفاسیر کوتاه وختصر راجع به این کنوانسیون و کشورهای خاورمیانه عربی محدود می کنیم .

ب : اجرای رای خارجی
این کنوانسیون برای اجرای رای داوری که در کشور دیگری صادر شده است اعمال می گردد( ماده ۱ (۱) )۰ ممکن است کشوری قابلیت اعمال مفاد کنوانسیون را نسبت به آراء داوری صادر شده از سوی دیگر کشورهای طرف قرارداد، محدود سازد(ماده ۱ (۳) )۰ این امر که شرط رفتار مقابل noitravreser yticorpiceR نامیده می شود توسط دوم سو کشورها اعمال می شود.
ذکر مثالی می تواند زمینه اجرای کنوانسیون را روشن سازد، قرارداد فمیابین دولت کویت و شرکت مهندسین مشاور انگلیسی سرفردریک اسنو وشرکاء rentraP dna wonS srenignE gnitusnoC hsilgnE ehT راجع به ساخت فرودگاه بین المللی در کویت منعقد و در آن حل وفصل کلیه اختلافات از طریق داوری در کویت پیش بینی گردید. به دنبال بروز یک اختلاف ، یک جلسه داوری در کشور کویت تشکیل شد و در آن رائی معادل ۵/۳ میلیون پوند انگلیسی به نفع دولت مایل کویت صادر گردید. شرکت کویت wonS ciredrF riS به پرداخت مبلغ مزبور به دولت نبود این رای در سال ۱۹۷۳ صادر گردید. در آن زمان نه کویت و نه انگلیس به کنوانسیون نیویورک ملحق نشده بودند. در سال ۱۹۷۵ دولت بریتانیا عضویت کنوانسیون را پذیرفت. چنانچه دولت کویت در آن زمان می خواست که رای مزبور را باستناد مقررات کنوانسیون به مورد اجرا بگذارد، این امر(اجرای رای داوری ) با موافقت همراه نبود، زیرا دولت بریتانیا شرط رفتا رمتقابل مذکور در ماده (۳) را، که صرفا” محدوده کننده قابلیت اعمال کنوانسیون نسبت به آراء داوری صادره در قلمرو دیگر کشورهای طرف قرارداد است ، اعمال کرده بود. بهرحال ، درسال ۱۹۷۸ کویت نیز به کنوانسیون نیویورک پیوست ، و از آن زمان در مقام اجرای رای مذکور در بریتانیای کبیر برآمد. نتیچه آن شد که کنوانسیون به اجرای رای مزبو ردر قلمور بریتانیای کبیر قابلیت اعمال پیدا کرد.
لازم به ذکر است که مقررات این کنوانسیون صرفا” نسبت به اجرای آن دتسه از آراء داوری که در کشور دیگری صادر می شود اعمال می گردد. این کنوانسیون اساسا” نسبت به اجرای آراءداوری صادره در شکوری ک در آنجا اجرای آراء درخواست می شود اعمال نمی گردد. بنابراین در مثال کویتی فوق الذکر، چنانچه اجرای رای در کویت مورد نظر باشد مقررات کنوانسیون اعمال نخواهد شد و قانون داوری کویت نسبت به موضوع حاکمیت خواهد داشت .
درخواست اجرای رای (داوری ) خارچی به موجب کنوانسیون نیویورک نسبتا” ساده است. مدعی اجرای رای داوری خارجی مکلف است (الف ) رای داوری (صادر شده ) و(ب ) قرارداد داوری را به دادگاه ارائه نماید(ماده ۱۷ (۱) ).
چنانچه مدارک به یک زبان خارجی نوشته شده باشد، این مدارک باید الزاما” ترجمه شوند(ماده ۱۷ (۲) )۰ لازم به یادآوری است که به موجب مقررات این کنوانسیون درخواست اجراء مستلزم این شرط نیست که رای توسط دادگاه کشوری که در آن رای صادر شده قابل اجرا اعلام گردد.
چنانچه یک قانون محلی شرایط بیشتر یا دیگر شرایطی را برای اجرای آراء داوری خارجی تحمیل نماید، این مقررات اعمال نمی شود، مگر آینکه به موجب مقررات این کنوانسیون درخواست صدور اجرائیه به عمل آید. به عنوان مثال این اصل – یعنی قابل اجرا اعلام شدن رای داوری توسط دادگاه کشوری که در آن رای صادر شده – که عموما” توسط دادگاههای کشورهای متعاهد پذیرفته شده است ، به وسیله دیوان تمیر کشور کویت ، در مورد درخواست اجرای رای داوری که در انگلستان صادر شده بود، مورد تائید قرار گرفته است .
طرفی که علیه وی درخاست صدور اجرائیه به عمل آمده است (محکوم علیه اجرائی )، فقط زمانی می تواند از اجرای رای ممانعت به عمل آورد که وجود یکی از موارد مذکور در ماده ۷(۱)کنوانسیون را بشرح مراتب ذیل به اثبات برساند:
الف – عدم اعتبار قرارداد داوری ،
ب – نقض رعایت تشریفات قانونی (نقض حق دفاع )،
ج – تجاوز داور از حدود اختیارات خوی ،
د – ئی نظمی در ترکیب دیوان داوری یا بی نظمی در جریان داوری .
ه – رای داوری الزام آور نشده ، یا رای توسط دادگاه کشوری که دران رای مزبور صادر شده نقض نشده یا به حال تعلیق درنیامده است .
مورد دیگری را برای جلوگیری از اجرای (رای ) نمی توان بطور قطعی ابراز داشت. به ویژه این موارد شامل بررسی مجدداستنباط و تصمیم داور، توسط دادگاهی که از آن درخواست (صدور) اجرائیه می شود، نمی گردد. همین اصل (یعنی ) اصل عدم رسیدگی مجدد نسبت به ماهیت دعوی در کنوانسیون منطقه ای اتحادیه عرب مصوب سال ۱۹۵۲ (ماده ۲)، که از این پس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، نیزمطرح شده است .
دادگاه اجرا کننده نیز می توان به درخواست خود در دو مورد ذیل ، که در ماد ۷(۲) ذکر گردیده از اجرای رای (داوری ) خودداری ورزد:
الف ) موضوع رای داوری (اساسا”) قابل مصالحه و حل وفصل توسط داوری نبوده است ،
ب ) اجرای رای نظم عمومی را مختل خواهد نمود.
هر دو مورد مذکور باید به موجب قانون کشوری که اجرای رای در آن درخواست می شود مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد. بهرحال دادگاه ها بندرت از اجرای رای در هر دو زمینه جلوگیری می کنند. دادگاهها د رمورد مقررات مربوط به نظم عمومی بسیار دقیق بوده و فقط در موارد افراطی بدان تمسک می جویند.
همانطوریکه قبلا” ذکر گردید، دادگاهها میان نظم عمومی بین المللی و دخلی عموما” فرق قائل اند.

ج : قرارداوری
دومین اثر اساسی این کنوانسیون در ماده (۳) پیش بینی گردیده است. بر اساس این ماده چنانچه یک دادگاه کشور طرف قرارداد، نسبت باینکه طرفین به داوری تراضی نموده اند، رسیدگی موضوعی نماید، دادگاه باید بنا به تقاضای یکی از طرفین برای داوری به آنها مراجعه کند. بهرحال اگر دادگاه دریابد که قراردادها داوری باطل و کان لم یکن ، فاقد اعتبار یا غیرقابل اجرا می باشد، نیازی ندارد که طرفین را ب داوری احاله نماید.
به موجب کنوانسیون ۱۹۵۸نیویورک ، تقریبا” پنجاه درصد دعاوی گزارش شده ناظر به ارجاع دعوی به داوری از سوی دادگاه می باشد. این مقررات – ارجاع دعوی از سوی دادگاه به داوری – در کنوانسیون بنظر می رسد که نسبتا” موثر باشد. اگر شخصی از پیش موافقت نموده باشد که در صورت بروز اختلاف به داوری رجوع نماید، نبایستی مجاز به نقض آن تعهد باشد. امکان انجام چنین امری – نقض تعهد- بطور جدی قابلیت اجرای داوری بین المللی را به مخاطره خواهد انداخت. این امر- ایفاء تعهد- در حقیقت اعمال اصل پذیرفته شده عمومی تلقی می شود که بر اساس آن تعهدات بایستی محترم شمرده شوند adnavreS tnuS atcaP بدون این مقررات در کنوانسیون اجرای قراردادهای داوری بین المللی نسبتا” مشکل خواهد بود.
یادآوری تصمیم یک دادگاه تونسی در ارتباط با اجرای قرارداد داوری و کنوانسیون نیویورک ضروری بنظر می رسد. یک موسسه تجاری عام تونسی بنام zaG ed te etcitcelE d nneisinuT eteicoS(GETS) (شرک تونسی برق وگاز)
نسبت به قرارداد حمل ونقل گاز در تونس اقدام به طرح دعوائی علیه شرکت فرانسوی esopertne نمود. شرکت فرانسوی esopertne با استناد به این که به موجب قواعد داوری اتاق تجارت بین المللی ، شرط مراجعه به داوری در ژنو در قرارداد پیش بینی شده ، نسبت به صلاحیت دادگاههای تونسی اعتراض به عمل آورد.
GETS از جمله به قانون تونس که دولت و شرکتها دولتی را از توسل به داوری ممنوع می سازد استفاده نمود. با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۸ داوری نیویورک ، دادگاه تونس استدلال GETS را رد نموه ، و نظر داد که به موجب قانون تونس این ممنوعیت نسبت به قراردادهای بین المللی اعمال نمی شود.

۲- حقوق اسلام در داوری
مسلمانان از قرن هفتم قبل از میلاد با داوری آشنا شده بودند. قرآن ، کتاب مقدس اسلام ، که منبع اصلی حقوق و فقه اسلامی به شمار می رود، شامل آیات بسیاری است که مسلمین را در حل و فصل اختلافات از طریق داوری و سازش تشویق و ترغیب می نماید. داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی ، تجاری و سیاسی توسط مسلمانان مورد استفاده واقع شده است. یکی از بزرگترین بحرانهخای تاریخ اسلام که از طریق داوری حل و فصل گردیده است اختلافات بین خلیفه چهارم ، علی بن ابیطالب (ع ) و معاویه بن ابی سفیان است. معاویه ادعا می کند او استحقاق خلافت را دارد. در حقیقت این داوری مشهور منجر به انتقال خلافت به معاویه گردیده و از این رو این داوری معرف یکی از نمونه های مهم در تاریخ سیاسی اسلام می باشد.
از آن پس تاکنون متون حقوقی اسلام مسائل بسیاری رادرارتباط با داوری ، از قبیل ویژگیها و شرایط داورانی که لازم است مسلمانانی مرد و عالم به مقررات اسلام باشند مورد پذیرش قرار داده است. همین شرایط – مرد بودن وعالم بودن داور به مقررات اسلام – در قوانین و آئین نامه هائی که اخیرا” در کشورهای اسلامی به منظور تکمیل قواعد تدوین شده داوری ، تصویب شده موردتاکید مجدد قرار گرفته است. اکنون دانش حقوقی اسلام در نتیجه این حقیقت که بسیاری از کشورهای اسلامی سیستمهای حقوقی تدوین شده سنتی را کنار گذاشته و به حقوق اسلام بازگشته اند، اهمیت پیدا کرده است. چرا که حقوق اسلام برای بسیاری از این کشورها سیاست عمومی را معرفی خواهد نمود.
اصولا” هیچ مانعی برای پیوست کشورهائی ، که سیستم حقوقی اسلام را عمل می کنند، به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک به شکل کنونی اش وجود ندارد. همچنین ، در حقوق اسلام هیچ مانعی در راه اجرای رای خارجی (۱) مادام که چنین رای مغایر یا ناقض یکی از قواعد حقوق اسلام نباشد، در کشوری که دارای حقوق اسلامی است ، وجود ندارد. برای مثل حکم به پرداخت بهره به مرحله اجرا در نخواهد آمد، زیرا بهره در حقوق اسلام ربا قلمداد می گردد و بنابراین غیر قابل اجرا می باشد.

۲- کنونسیون ۱۹۵۸ نیویورک وکنوانسیونهای منطقه ای درخاورمیانه عربی
لیست ضمیمه کشورهای متعاهد نشان می دهد ه کشورهای خاورمیانه عربی که تا این اندازه به کنونسیون پیوسته اند عبارتنداز: جیبوتی ، مصر، اردن ، کویت ، مراکش ، جمهوری عربی سوریه وتونس .
اگر کشورهای خاورمیانه عربی بخواهند داوریهی بین المللی را به سوی کشور خودشان جلب نمایند، مقتضی است که عضویت کنوانسیون داوری نیویورک را بپذیرند. مصلحت آنان چنین امری را ایجاب می نماید، زیرا اگر رای بنفع اتباع آنان باشد، می تواند در بسیاری از کشورهای خارجی به مورد اجرا درآید. بدون این کنوانسیون اجرای رای در کشورهای خارجی ، اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.
شایان ذکر است که کنوانسیون نیویورک مغایرتی با دیگر کنوانسیونهای چند جانبه در زمنیه داوری ندارد. بند۱ماده ۷ کنوانسیون در برگیرنده شرط موسوم به شرط سازگاری noisivorP ytilibitapmoC می باشد، بدین معنی که کنوانسیون نیویورک می تواند به آسانی با کنوانسیونهای منطقه ای که اختصارا” بشرح ذیل مورد بحث قرار خواهد گرفت ، همزیستی داشته باشد.

الف – کنوانسیون ۱۹۸۲ اتحادیه عرب
کنوانسیون بین عربی ۱۵ سپتامبر۱۹۵۲noitnevnoC barA-retnI ehT د رزمینه اجرای احکام وآرآء نوعا” یک کنوانسیون منطقه ای به شمارمی رود. کشورهای مصر، عراق ، اردن ، کویت ، لیبی ، سوریه و عربستان سعودی به این کنونسیون پیوسته اند. این کنوانسیون تحت توجهات اتحادیه عرب برای ترغیب نمودن همکاری نزدیک بین دولتهای عضو و زمینه اجرا احکام تدوین شده است .
کنوانسیون اتخادیه عرب نسبت به اجرای آراء داوری صادره در هر کشوری ک عضو اتحادیه عرب باشد اعمال می گردد(ماده ۳)بنابراین این کنوانسیون در مورد اجرای آراء داوری صادره ، در کشورهائی که وابسه به اتحادیه عرب نباشند اعمال نمی گردد.
کنوانسیون اتحادیه عرب در برگیرنده پاره ای ملاحظات است که به موجب آن درخواست اجرای رای ممکنن است مورد قبول واقع نشود. پاره ای از این ملاحظات با موارد خودداری از اجرای رای داور، منعکس در کنوانسیون ۱۹۵۸ داوری نیویورک ، مطابقت دارد.کنوانسیون اتحادیه عرب همانند کنوانسیون داوری نیویورک دادگاهی را که از او درخواست صدور اجرائیه شده است ، مجاز نمی سازد که درماهیت رای داوری صادره وارد شده و تجدیدنظرنماید. ولی چنین دادگاهی ممکن است تحت شرایط و اوضاع واحوال مشروحه ذیل از اجرای رای خوداری ورزد:
۱) چنانچه قانون در آن کشور حل وفصل اختلاف رااز طریق داوری مجاز نشمارد،
۲) چنانچه رای به تبعیت از یک قرارداد داوری معتبر صادرنشده باشد،
۳) چنانچه داوران فاقد صلاحیت باشند،
۴) چنانچه اخطاریه صحیحا” به طرفین ابلاغ نشده باشد،
۵) چنانچه رای صادره مغایر با نظم عمومی کشوری باشد که در آن درخواست صدور اجرا شده باشد،
۶) چنانچه رای در کشوری که صادر گردیده نهائی نباشد. کنوانسیون اتحاده عرب ، در حالیکه یک کنوانسیون منطقه ای به شمار می رود و می توند به طور کامل با کنوانسیون داوری نیویورک همزیستی داشته باشد به ویژه اینکه همانطور که ذکر شد از آن زمان تا کنون کنوانسیون نیویورک در برگیرنده شرط موسوم به سازگاری ytilibitapmoC یا حق سازگارتر thgir – elbaruovaf eroM می باشد(بند۱ماده ۷).

ب – کنونسیون ۱۹۸۳ اتحادیه عرب
آنچه در مورد وصف منطقه ای کنوانسیون اتحادیه عرب وکنوانسیون جهانی نیویورک بیان می شود، می تواند د رمورد کنوانسیون همکاری فضائی بین دولتهای اتحادیه عرب ، ریاض ، مصوب ۴آوریل ۱۹۸۳ barA ehT setatS neewteB noitarepooC laciccuJ no noitnevnoC 1983 .rpA 4 hdayR /eugaeL نیز مصداق داشته باشد. براساس گزارشهای واصله ، الجزایر، سرویه وتونس به این کنوانسیون پیوسته اند. ماده ۳۷این کنوانسیون اجرای آراء داوری صادره در هر یک از کشورهای طرف قرارداد را پیش بینی می کند.

ج – کنوانسیون ۱۹۸۰ سرمایه گذاری عرب معروف به کنوانسیون عمان
کنوانسیون سرمایه گذاری سرمایه های عربی معروف به کنوانسیون عمان مصوب ۱۷سپتامبر۱۹۸۱ ۱۹۸۰rebmavoN27/nammA/latipaC fo tnemtsevnI ehT fo noitmavnoC ehT توسط اردن ، تونس ، عراق ، بحرین ، عربستان سودی و یمن شمالی تدوین یافته و در ۷ سپتامبر ۱۹۸۱ به مرحله اجرا در آمده است. این کنوانسیون نیز نوعا” کنوانسیون منطقه ای به شمار می رود. این کنوانسیون رفتار وسلوک مناسب (tnemtaerT elbaruovaF) و انتقال آزاد سرمایه های عربی ، سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران عرب در کشورهای متعاهد، را پیش بینی می نماید. این کنوانسیون حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری را نیز پیش بینی می نماید.
در اینجا به این علت به کنوانسیون سرمایه گذاری عرب اشاره می کنیم که این کنوانسیون در برگیرنده اصول جدیدی در زمینه داوری بین عربی است ، اصول جدیدی که با قوانین داخلی و خط مشی های دولتهای عرب در داوری بین المللی مربوط به کشورهای غیر عرب تفاوت بسیار دارد.

۴- چشم اناز برای کشورهای خاور میانه عربی
این مقاله ضرورت پیوست کشورهای خاورمیانه عربی به کنوانسیون ۱۹۵۸ داوری نیویورک را مورد تاکید قرار می دهد. لکن ، بایدتاکید کرد که این ضرورت برای خود کشورهای عربی همیشه آشکار نیست. داوری ، بویژه داوری بین المللی ، در تعدادی از کشورها بوسیله پاره ای دادگاهها مورد حمایت واقع نمی شود، زیرا این دادگاهها به داوری بعنوان رقیب خود نگاه می کنند. مضافا” شعبه اجرائی ، که د رمقایسه با بسیاری از کشورهای غربی ، با تشکیلات قضائی غالبا” روابط نزدیکتر دارد، همیشه مجذوب داوری بین المللی نمی شود. آنها در گذشته بطور نامطلوب آیند تجربه تلخی باداوران بین الملی داتشه اند. آنها اکنون بر این عقیده اند که داوری بین المللی تحت حاکمیت نهادهای غربی قرار دارد. همچنین درمیان حقوقدانان ، قضات و سیاستمداران عرب عموما” شناخت خوبی درباره داوری ، صرف نظر از پاره ای استثنائات وجود ندارد.
تنها متمرکز ساختن تلاشها برای پیوست فوری به کنوانسیون نیویورک ممکن است نتایج دلخواه را بارمغان نیاورد. در حال حاضر، سیاستمداران در پاره ای کشورهای خاورمیانه عربی که عضو کنونسیون نیستند، متقاعد به ضرورت راه اندازی تشریفات قانونی ویا مافوق اقنونی دست وپاگیر برای پیوستن به این کنوانسیون نشده اند.
ابتدامصلحت آمیزتر بنظر می رسد که کشورهای خاورمیانه عربی را با این تجربه عملی که داوری عبارت از یک مکانیزم مطلوب برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است متقاعد کرد. از این لحاظ ترغیت ساختن سیستم داوری اروپائی – عربی metsyS noitartiborA barA-oruE بسیار واقع بینانه تر است. این سیستم – سیستم داوری اروپائی – عربی – برای کشورهای عربی قابل قبول تر خواهد بود، زیرا کشورهای خاورمیانه عربی درآن نماینده دارند. پذیرش سیستم داوری اروپائی – عربی می تواند با تضمینات کشورهای عربی که آراء داوری صادره به موجب این سیستم به اجرا درخواهد آمد بیان گردد. در عین حال این امر حائز اهمیت است که رویه داوری بطور گسترده در کشورهای عربی تعلیم و آموزش داده شود. اعتقاد من اینست که به محض اینکه کشورهای عربی در زمینه داوری بین المللی چنین تجربه ای به دست آورند، این طرز تفکر که هم اکنون یادآوری بین المللی مغایرت دارد تغییر خواهد یافت. بنابراین طبیعی خواهد بود که کشورهای عربی خاورمیانه به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک خواهد پیوست ، اما این امر به زمان نیازمند است .



مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خاورمیانه عربی و کوانسیون نیویورک”

قالب تفریحی