دروس مهندسی صنایع دروس رشته مدیریت آموزش رباتیک و الکترونیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

جنایات منافقین از منظر حقوق بین الملل

مجموعه: مقاله رشته حقوق تعداد بازدید: 92

دکتر محسن صغیرا

جنایت علیه صلح یا «جنایت تجاوز»

 از نقطه نظر حقوق بین الملل، جنایت علیه صلح به عنوان «جنایت تجاوز» تعیین شده است.

جنایت بر ضد صلح، احصاء شده در بند (الف) ماده ۶ منشور نورنبرگ، عبارت است از: «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن و یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه، یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد و یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هریک از امور فوق الذکر.»

به اعتقاد دادگاه نورنبرگ، آغاز کردن یک جنگ تجاوزکارانه «نه تنها یک جنایت بین المللی، بلکه خطیرترین جنایت بین المللی است که تنها تفاوت آن با سایر جرائم جنگی در این است که این جنایت به تنهایی زشتی و پلیدی همه آنها را دربردارد.»

همچنین، وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، از این واقعیت نشأت می گیرد که جامعه بین الملل از به کیفر رسیدن مرتکبین جنایت مزبور اطمینان حاصل کند.

نمونه هایی از رویه قضایی در خصوص اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاه های داخلی کشورهای مختلف

یکی از نمونه های برجسته در این مورد پرونده «آیشمن» است. «آیشمن» که بنا به ادعای رژیم اشغالگر اسرائیل یکی از جنایتکاران جنگی بود و در آرژانتین زندگی می کرد توسط نیروهای امنیتی اسرائیل از آنجا ربوده و به اسرائیل آورده شد. دادگاه جنایی رژیم یاد شده او را به اعدام محکوم کرد. «آیشمن» و وکیل مدافع او نسبت به رای صادره از دادگاه جنایی اورشلیم تقاضای رسیدگی فرجامی کردند که دیوانعالی اسرائیل هم حکم دادگاه بدوی را تایید نمود. در قسمتی از حکم دادگاه جنایی اورشلیم آمده: «به قدر کافی بحث شد که جرائم ارتکابی جنبه بین المللی دارد… اسرائیل از دو جهت حق تعقیب متهم را دارد، از لحاظ جنبه عمومی (که ارتباط به جامعه بشری دارد) و به هرکشور عضو جامعه ملل اجازه تعقیب چنین مجرمینی داده شده است و از لحاظ جنبه خصوصی به ملتی که مورد جور و ستم واقع شده است، صلاحیت لازم تفویض شده است که اشخاصی که موجودیت او را به مخاطره انداخته اند تحت تعقیب قرار دهد…»

همانگونه که مشاهده می شود، علی رغم اینکه جرایم بین المللی اتهامی در قلمرو رژیم اشغالگر اسرائیل رخ نداده بود با این حال دادگاه مذکور از سه جهت خود را واجد صلاحیت دانست. اول از جهت صلاحیت جهانی، دوم از جهت صلاحیت واقعی و سوم از جهت اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه.

در قسمتی از رای دیوانعالی رژیم اشغالگر آمده است: «… فراری از عدالت بین المللی را هر کشوری می تواند تعقیب کند و هر دادگاهی صالح است که قرار بازداشت چنین فراری را که از مقررات بین المللی فرار می کند صادر نماید و متهم را دستگیرنموده و قوانین بین المللی را به وسیله سازمان موجود قضایی و قوانین داخلی خود به مورد اجرا گذارد.»

دادگاه های بلژیک علی رغم فقدان صلاحیت سرزمینی و صرفا با اعمال صلاحیت جهانی، در ژوئن ۲۰۰۱ چهار رواندایی را به اتهام مشارکت در نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا به حبس از ۱۲ تا ۲۰ سال محکوم کردند.

دادگاه فدرال سوئیس یک تبعه رواندا به نام فولگنس نیونتز را که به عنوان پناهنده در سوئیس اقامت کرده بود، از سال۱۹۹۶ تحت پیگرد قرار داده و پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر در آوریل ۲۰۰۱ به حبس و اخراج از سوئیس محکوم کرد.

دادگاه کیفری دانمارک در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴ یک صرب بوسنیایی به نام Refik Saric را که از این کشور درخواست پناهندگی کرده بود، به دلیل ارتکاب قتل و شکنجه ساکنین یک اردوگاه در بوسنی به ۸ سال زندان محکوم کرد که دادگاه تجدید نظر هم محکومیت وی را تایید نمود.

دادگاه های آلمان در چندین مورد به اعمال اصل صلاحیت جهانی پرداخته اند. از جمله یک دادگاه در دوسلدروف در سال ۱۹۹۷ شخصی به نام نیکتا جورجیک، رهبرسابق گروه نظامی صرب را به دلیل ۱۱ فقره نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. یکی از دادگاه های مونیخ در ۱۹۹۷ شخصی به نام Novislav Djajic را به جهت معاونت در ۱۴ فقره به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. دادگاه دوسلدروف در سال ۱۹۹۹، ماکسیم سوکولوویچ را به دلیل رفتار خشن با مسلمانان در صربستان به ۹ سال زندان محکوم کرد. دادگاه مونیخ در ۱۹۹۹ چهارمین صرب بوسنیایی به نام Djutadi Kusiji را به اتهام نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد.

ژنرال آگوستو پینوشته دیکتاتور سابق شیلی در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸ و در پی-درخواست یک قاضی اسپانیایی به اتهام قتل اتباع اسپانیا در شیلی، در شهر لندن بازداشت شد. متعاقب آن در ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸، قضات مجلس لردان انگلیس حکم استرداد او به دولت اسپانیا را صادر کردند و درنهایت به دلیل کهولت سن و بیماری استرداد انجام نشد ولی پس از ۱۸ماه تبعید اجباری، پینوشه به کشورش تحویل شد تا دادگاه های شیلی به عنوان دادگاه های محل وقوع جرم (و براساس صلاحیت سرزمینی) به اتهاماتش رسیدگی کنند.

دادگاه عالی جنائی عراق در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ احکام بازداشت مسعود رجوی رهبر سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، همراه با ۳۷ تن دیگر از اعضای آن سازمان از جمله مریم رجوی و امیر کاظمی را به اتهام «جنایات علیه بشریت» در عراق صادر و از طریق وزارت کشور عراق احکام جلب را برای اجرا تحویل پلیس بین الملل داد.

قوه قضاییه کشور عراق در حالی رسیدگی قضایی به اتهامات اعضای سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق را آغاز و احکام جلب متهمین را صادرکرده که هنوز کشور عراق در اشغال قوای نظامی آمریکا قرار دارد و سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق نیز از حمایت کامل آمریکا برخوردار است. دستگاه قضایی کشور عراق پیش از این نیز به جنایات ارتکابی صدام حسین رئیس ارتش بعثی عراق و همدستان او رسیدگی و آنان را به مجازات های اعدام و زندان محکوم نمود.

در اواسط مهرماه ۱۳۸۹ سوریه در ارتباط با ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، حکم جلب ۳۳ نفر از کسانی را که معتقد است با شهادت نادرست و اقدامات خود، عمدا موجب گمراهی تحقیقات بین المللی درباره ترور رفیق حریری شده و به حیثیت آن کشور لطمه وارد کرده اند صادر کرد. دتلو مهلیس، دادستان آلمانی و معاون او که مراحل اولیه تحقیقات تحت نظرشان صورت گرفته بود، و اشرف ریفی، رئیس پلیس لبنان از جمله این ۳۳ نفر هستند.

به هر حال امروزه پرونده های متعددی از اعمال اصل صلاحیت جهانی، که در مراتب بعد از صلاحیت سرزمینی قرار دارد، توسط دادگاه های داخلی کشورها- به خصوص کشورهای اروپایی- قابل ذکر است که برخی از مواردی که بعضا منجر به صدور حکم مجازات گردیده و تعدادی هم هنوز تحت بررسی است.

حال اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران علی رغم دارا بودن صلاحیت سرزمینی و اقتدار قضایی و بین المللی، تاکنون در مورد رسیدگی به جنایات دارای خصیصه بین المللی سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، اقدامی

ننموده خود مایه شگفتی است و بایستی به دلایل متعدد از جمله دلایل ذیل الذکر هرچه سریعتر به این مهم پرداخته شود.

اهداف و چرایی ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات دارای خصیصه بین المللی سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق

۱٫ انجام تکلیف متاثر از قانون داخلی و تعهدات الزام آور قراردادی و عرفی جهان شمول بین المللی

۲٫ تعقیب جهانی آمرین، مسببین و مرتکبین جنایات بر اساس اتهامات و یا احکام محکومیت دارای خصیصه بین المللی

۳٫ محکومیت قانونی و قضایی سرکردگان و اعضای سازمان تروریستی و تجاوزگر بر اساس حقوق داخلی و حقوق جزای بین الملل

۴٫ مجازات آمرین، مسببین و مرتکبین آن جنایات

۵٫ التیام قلب ملت شریف ایران خصوصا آسیب دیدگان از آن جنایات و خانواده های معظم ایشان

۶٫ ایجاد بازدارندگی برای کلیه کسانی که قصد سوء و تجاوز به این سرزمین را درسر می پرورانند

۷٫ امکان جبران مالی صدمات و خسارات وارده از طریق توقیف، سلب مالکیت، و مصادره اموال محکومین به آن جنایات و بستگان نسبی ایشان، در داخل کشور

۸٫ جبران مالی صدمات و خسارات وارده از طریق پیگیری اجرای احکام مدنی در کشورهای خارجی و تقاضای توقیف اموال محکومین به آن جنایات، در کلیه کشورهای جهان

۹٫در تنگنا و انزوا قرار دادن غیر قابل وصف و تحمل ناپذیر اعضای سازمان با هدف فروپاشی آن سازمان مزدور و متجاوز

۱۰٫ در تنگنا و موضع انفعال قراردادن دولت های سازمان تروریستی و متجاوز در محافل بین المللی

۱۱٫ بی اعتبارسازی تبلیغات کذب منافقین در بازپروری وجهه مخوف خود و نشان دادن چهره واقعی ایشان به جهانیان

۱۲٫ افزایش اعتبار و اقتدار نظام قضایی حقوقی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در محافل جهانی و…

شایان ذکر اینکه، این نوع از جرائم به لحاظ اهمیت فوق العاده خود فاقد مرور زمان رسیدگی قضایی می باشند و متهمین نمی توانند با استناد به این اصل از مجازات بگریزند.

همچنین، زمانی که بر اساس اتهامات دارای خصیصه بین المللی برای متهم حکم تحت تعقیب صادر شود، اگر کشوری که متهمین را پناه داده و یا به ایشان دسترسی دارد از استرداد ایشان به مراجع قضایی کشورمان خودداری نماید، بر اساس تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی لازم الاجرا مکلف است آن افراد بر اساس همان اتهامات تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.

منابع

۱٫ پورباقرانی، حسن، حقوق جزای بین الملل، نشر جنگل، ۱۳۸۸

۲٫ کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، ۱۳۸۳



مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “جنایات منافقین از منظر حقوق بین الملل”

قالب تفریحی