دروس مهندسی صنایع دروس رشته مدیریت آموزش رباتیک و الکترونیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
آموزش های رایگان تبلیغات دیجیتال هوشمند استخدام در فرادرس
مقاله رشته حقوق

احوال شخصیه در فقه و حقوق

 (احوال) در لغت به دو معنا به کار می رود: یکی به معنای سالها و دیگری حالها که امروز در معنای دوم رایج است و معنای اول متروک. (شخصیت) نیز مصدر جعلی از (شخص) است و شخصی عضو اجتماعی است که بتواند در جامعه صاحب حق و تکلیف شود. و شخصیت نیز به شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف اطلاق می گردد.

مقدمه:

(احوال) در لغت به دو معنا به کار می رود: یکی به معنای سالها و دیگری حالها که امروز در معنای دوم رایج است و معنای اول متروک. (شخصیت) نیز مصدر جعلی از (شخص) است و شخصی عضو اجتماعی است که بتواند در جامعه صاحب حق و تکلیف شود. و شخصیت نیز به شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف اطلاق می گردد. در فقه از شخص به مکلّف تعبیر می شود و هرچند غیر از مکلّف کسانی هستند که دارای حق می شوند تکلیف ندارند.

شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در مبحث احوال شخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می شود. احوال شخصیه اصطلاحی است وارداتی که برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یک قرن از ورود این اصطلاح به حوزه حقوق کشورهای اسلامی می گذرد و تألیفاتی هم که در این موضوع شده است بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل دهنده آن و صرفاً از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممکن است یکی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری که می توان برشمرد متفاوت بودن تقسیم بندی در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است با تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد اما اختلاف در شیوه تقسیم بندی باعث شده که فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به کار ببرند.

دلیل دیگر بر اهمیت شناخت ماهیت احوال شخصیه جایگاه آن در حقوق بین الملل خصوصی است, زیرا تعارض قوانین که از سرفصلهای اصلی حقوق بین الملل خصوصی است بیش از هر چیز در احوال شخصیه نمود پیدا می کند.

تحقیق حاضر بر آن است تا با نگاهی مقایسه ای پرسشهای ذیل را مورد بررسی قرار دهد و هدف تنها فتح باب در موضوع است:

احوال شخصیه چیست و عناصر تشکیل دهنده آن کدام است؟

مصادیق و مسائل احوال شخصیه چیست؟ تاریخچه احوال شخصیه به چه زمان و مکانی برمی گردد؟

احوال شخصیه در فقه و حقوق از چه جایگاهی برخوردار است؟ و چه قانونی بر احوال شخصیه بیگانگان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر حاکم است؟ آیا میان رویکرد مذاهب خصوصاً مذهب امامیه و مذاهب اهل تسنن تمایز وجود دارد؟ و کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی از چه روش یا روشهایی پیروی کرده اند؟

احوال شخصیه:

۱) تعریف احوال شخصیه: برخی صاحب نظران معتقدند که (احوال شخصیه)۱ تعریف روشنی ندارد,۲ اما حقوق دانان کوشیده اند با ذکر مصادیق و نمونه هایی, آن را تعریف نمایند. تعریفی که از احوال شخصیه ارائه داده اند عبارت است از این که: احوال شخصیه یا احوال شخصی در اصطلاح حقوقی به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین می کند.۳

این تعریف مورد قبول حقوقدانان بسیاری از کشورها می باشد و دیوان عالی کشور مصر این گونه تعریف نموده است:

(احوال شخصیه مجموعه ای از صفات طبیعی یا خانوادگی است که موجب تمییز شخصی از غیرش شده و قانون بر آن ترتیب اثر می دهد. مثل این که شخص مرد است یا زن, مجرد است یا متأهل یا مطلق, یا مثل این که ولد مشروع است یا نامشروع, اهلیت دارد یا به دلیل صغر, جنون و سفه فاقد اهمیت مطلق است).۴

همچنین گفته اند که احوال شخصیه مجموع صفات انسان که به اعتبار آن ها یک شخص در جامعه دارای حقوقی شده و آن حقوق را اجرا نماید.۵ بعضی نیز گفته اند که احوال شخصیه مجموعه صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیّزات انسان از غیرش می باشد که معمولاً در اسناد سجلی و اوراق هویت آورده می شود.۶

پس از تعبیرات مختلفی که از احوال شخصیه شد باز می گردیم به نظر اول که احوال شخصیه تعریف روشنی ندارد, بلکه در عمل مصادیق آن را برمی شمرند. بنابراین پرداختن به نقاط قوت و ضعف تعریف ها امری غیر لازم است. اما این نکته مسلم است که ویژگیهای احوال شخصیه یکی این است که قابل تقویم و مبادله با پول نمی باشد و وابستگی به وضعیت شغلی و موقعیت اجتماعی فرد ندارد.۷ از دیدگاه تحلیل حقوقی, اصطلاح احوال شخصیه در دو معنا به کار رفته است: یکی به معنای اعم و دیگری به معنای اخص از وضعیت و اهلیت یعنی فقط وضعیت و شامل اهلیت نمی گردد.۸

اینک هر یک از این دو اصطلاح که از عناصر تشکیل دهنده احوال شخصیه هستند را توضیح می دهیم:

۱ـ۱ ) وضعیت (etat): عبارت است از کیفیتی که اشخاص از نظر قوانین جاری یک کشور دارا می باشد.۹ به عبارت دیگر, مجموع اوصاف حقوقی انسان مثل نکاح, طلاق, سن, نسب, حجر,… می باشد. وضعیت منشأ حقوق و تکالیف است و اموری را شامل می شود که قانون بر آن ها آثار حقوقی بار می کند, مثل عقد نکاح که برای زن و شوهر هم حق به وجود می آورد و هم تکلیف, حق مانند این که قانون مقرر می کند ریاست خانواده از خصایص شوهر است و در مقابل تکالیفی همانند این که نفقه زوجه بر عهده شوهر است۱۰ در حقوق رم وضعیت اشخاص در سه بخش مورد بحث واقع می شد: الف. وضع شخص به اعتبار آزاد یا آزاد شده یا برده بودن فرق می کرد یعنی حقوق و تکالیف او متفاوت بود;

ب) وضعیت سیاسی شخص, یعنی از نظر این که شهروند رومی از نژاد و لاتینی و یا از رعایای روم محسوب می شد فرق می کرد. البته شهروند رومی از حقوق و امتیازهای بیشتری برخوردار بود;

ج) وضعیت خانوادگی شخص: یعنی وضع حقوقی شخصی در خانواده برحسب این که پدر و سرپرست خانواده یا فرزند تحت ولایت یا غیر این ها باشد تفاوت می کرد. علاوه بر این سه وضعیت, افراد از نظر طبقه اجتماعی آن ها نیز مورد بحث بود یعنی وضع حقوق آن ها برحسب این که از کدام طبقه اجتماعی بودند تفاوت می کرد.۱۱

این نکته قابل توجه است که در اسلام نیز وضع حقوقی آزاد و بنده (عبد و اماء) جداگانه بررسی می شد و بندگان از حقوق کمتری نسبت به آزادگان بهره مند بودند.۱۲ هرچند این بخش موضوعیت خود را از دست داده است و در حوزه های علمی دیگر از آن بحث نمی شود, زیرا امروزه چه در دنیای غرب و چه در عالم اسلام لااقل از نظر فقهی و حقوقی برده ای وجود ندارد.

وضعیت اشخاص از نظر سیاسی نیز در فقه مد نظر بوده است, زیرا وضعیت مسلمان با کافر فرق می کند و کافران بسته به این که در حال نبرد با مسلمانانند یا خیر وضعیت آن ها تفاوت دارد که به دسته اول کافران حربی و به دسته دوم کافران غیر حربی می گویند که احکام عقد الذمه و استیمان راجع به این کافران ذمی است و احکام مهادنه و معاهد در مورد ترک جنگ با کافران حربی است که در فرض اول بدون گرفتن خراج و در فرض دوم با گرفتن خراج است.۱۳

وضعیت اشخاص از نظر سیاسی در حقوق نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است, زیرا وضعیت اتباع یک کشور با اتباع بیگانه یکسان نیست و اتباع خارجی از برخی حقوق سیاسی و مدنی محروم اند, بررسی وضعیت بیگانگان در رشته حقوق بین الملل خصوصی و وضعیت سیاسی اشخاص در حقوق عمومی صورت می گیرد که هر دو از حیطه حقوق مدنی خارج است. اما وضعیت افراد ازنظر خانوادگی بخش مهمی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است و این بخش از مباحث حقوق مدنی نیز می باشد و کلمه وضعیت در حقوق مدنی بیشتر به این معنا به کار می رود۱۴ پس وضعیت مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوق خصوصی و به ویژه روابط خانوادگی که البته جزء شخصیت انسان بوده و جنبه مالی و اقتصادی نداشته باشد و اوصاف و امتیازهای مالی شخص خارج از وضعیت است.

۱ـ۲) اهلیت (capacity): به فارسی سزاواری و شایستگی است, در علم حقوق عبارت است از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق (اهلیت استحقاق) و اعمال حق (اهلیت استیفا یا اهلیت اعمال حق) است و فقدان اهلیت را حجر گویند.۱۵

بنابراین اهلیت به دو قسم است: یکی اهلیتِ استحقاق که به آن اهلیتِ تمتع نیز گفته اند و دیگری اهلیت استیفا که به آن اهلیت اجرا گفته اند. به نظر برخی استادان فن, واژه اهلیتِ استحقاق که در فقه به کار رفته است از واژه اهلیت تمتع که التقاطیون معاصر ما از حقوق اروپا گرفته اند بهتر است, زیرا لغت (تمتع) در بادی امر ذهن شنونده را به اجرای حق می کشاند و گمراه کننده است.۱۶

اهلیتِ استحقاق عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حق ; مثلا شخصِ حقیقی می تواند حق نکاح داشته باشد اما شخصِ حقوقی اهلیت آن را ندارد. البته هرکس اهلیتِ استحقاق داشته باشد معلوم نیست بتواند آن را اجرا کند چه این که در مرحله دوم اهلیت دیگری لازم است که به آن اهلیتِ استیفا گویند.۱۷ به افراد فاقد اهلیت استیفا الزاماً محجور اطلاق نمی گردد, چون ممکن است کسی مثل تبعه خارجی حق رأی دادن را نداشته باشد اما محجور هم نباشد و اما در اکثر موارد کسانی را که فاقد اهلیت هستند محجورین تشکیل می دهد. از طرف دیگر, کسانی که به سن بلوغ و رشد رسیده اند و رشد آن ها محرز است اصل این است که واجد اهلیت استیفا باشند که قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۱ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری قرار داده است و در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰ مقرر شده است که اموال صغیری که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

به تعبیر شیخ در مبسوط حجر بر دو قسم است: یکی حجر انسان به خاطر حق دیگران همانند مفلس که به خاطر حق طلبکاران و مریضی که به بیش از ثلث مالش نمی تواند وصیت کند نسبت به حق ورثه و دیگری که به خاطر حق خود محجور است همانند صبی, مجنون و سفیه.۱۸ منظور شیخ از این که به خاطر حق خود محجور است این می باشد که حجر برای کسانی مثل صبی, مجنون و سفیه جنبه حمایتی دارد تا این افراد اموال و حقوق خویش را از طریق انجام معاملات و اجرای حقوق ضایع نسازند. بنابراین کسانی که اهلیت استیفا ندارند همانند صغار, مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه) نمی توانند حقوق مدنی خود را اجرا نمایند.

اما اهلیت استحقاق ملازم با شخصیت افراد است بنابراین انسان به فرض زنده متولد شدن اصل این است که واجد اهلیت استحقاق است. ماده ۹۵۶ق.م در این باره مقرر داشته است: اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. این مفهوم در مواد ۹۵۷ و ۸۷۵ ق.م به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. صاحب جواهر در این باره می فرماید:

(الحمل یرث بشرط انفصاله حیا اجماعا: حمل اگر زنده متولد گردد به اجماع ارث می برد.)۱۹

خلاصه آن که اهلیّت استحقاق با اهلیّت تصرف ملازمه قانونی ندارد یک طفل می تواند مالک هر نوع مالی بشود اما برای اجرای حق مالکیت خود تا زمانی که به سن رشد نرسیده اهلیت ندارد.

بین اهلیت و وضعیت رابطه نزدیک وجود دارد, ولی این به آن معنا نیست که آن دو هیچ تفاوتی با هم ندارند و به عنوان مثال سن که از مصادیق وضعیت است. در اهلیت نیز اثر می گذارد و اهلیت تا حدی تابع وضعیت است, زیرا صغیر چون حالت صغر دارد فاقد اهلیت است, از طرف دیگر گاهی اهلیت در وضعیت تأثیر می کند; مثلاً برای بعضی از امور نکاح وجود اهلیت لازم است لذا وضعیت طفل تابع اهلیت اوست. بنابراین آنچه برخی حقوقدانان گفته اند که در احوال شخصیه توجهی به اهلیت نمی شود و اهلیت هرگز در احوال شخصیه تأثیری ندارد,۲۰ لغزشی آشکار است.

نکته آخر این که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق استحقاق و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.۲۱ اهلیت استحقاق چون ملازمه با شخصیت انسان دارد سلب آن به منزله سلب زندگی است و تعبیر برخی از نویسندگان که می گویند: رمزی است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعت گذارده و با مرگش نابود می شود,۲۲ و بعضی نیز آن را تشبیه به سایه نموده اند که مثل سایه هر کجا شخص برود قوانین مزبور هم او را تعقیب می نماید۲۳ بنابراین کسی نمی تواند از خود حق ازدواج را به طور کلی سلب کند, اما در اهلیت استیفا صرفاً سلب جزئی حق امکان پذیر است. به خاطر وجود حکمت ممنوعیت سلب حق استحقاق از خود, دایره قاعده (لکل ذی حق اسقاط حقه) محدود به اسقاط حق استیفا آن هم به صورت جزئی می شود.

۲) مصادیق احوال شخصیه: مهم ترین موضوعات و مصادیق احوال شخصیه عبارتند از: ازدواج, وضع اموال زن و شوهر, طلاق, افتراق, جهیزیه, مهر, ابوّت, نسب, فرزند خواندگی, اهلیت, ولایت قیمومت, ارث, وصیت, تصفیه ترکه و حجر,…۲۴

از میان موارد فوق دو مورد افتراق و فرزندخواندگی در فقه شیعه وجود ندارد و بقیه موارد در ابواب مختلف فقه به طور مفصل بررسی شده اند.

حقوق دانان در مورد این که تمامی موارد از مصادیق احوال شخصیه باشند, تشکیک کرده اند و عده ای در مورد مهریه, ارث, وصیت, اهلیت, هبه و وقف تردید کرده اند.۲۵ بعضی از ایشان موارد فوق را جزئی از احوال شخصیه می دانند و این گونه استدلال کرده اند که توارث تأسیسی است که به اعتبار خویشاوندی بین وارث و مورث است و وصیت نیز تأسیسی است که به اعتبار شخصیت وصی برقرار شده است. پس جنبه غیر مادی آن ها بر جنبه مالی غلبه دارد.۲۶ خصوصاً هبه و وصیت که از عقود تبرعی هستند با توجه به این که شخصیت طرفی که به او هبه و وصیت می شود مورد توجه است, از احوال شخصیه می داند.۲۷

مخالفین این نظر استدلال کرده اند که احوال شخصی در مقابل احوال عینی قرار دارد پس هر چیزی که جنبه مالی داشته باشد از جرگه احوال شخصیه خارج است.۲۸ آنان برای تشخیص مصادیق احوال شخصیه از این مدارک استفاده کرده اند که موضوعاتی که در مورد آن نوعاً قوانین به اعتبار شخصیت فرد وضع شده است از مصادیق احوال شخصیه و در برابر آن قوانین که به اعتبار طبیعت مال وضع شده اند از مصادیق احوال عینی می باشد.۲۹

نویسنده: عبدالله شفایی

پی نوشتها:

۱. personal status

۲. محمدجعفر جعفری لنگرودی, مبسوط در ترمینولوژی حقوق, ج۱/۱۹۳.

۳. ناصر کاتوزیان, عقود معین, ج۲/۴. و روحی بعلبکی و دیگران, القاموس القانون الثلاش/ ۹۰.

۴. معوض عبدالتواب, موسوعهٔ الاحوال شخصیه, ج۱/۲۶, و محمد عزمی البکری, موسوعهٔ الفقه والفضاء فی الاحوال الشخصیه/ ۱۴.

۵. حبیب الله طاهری, حقوق مدنی, ج۱/۳۶.

۶. معوض عبدالتواب, همان مدرک/ ۲۴.

۷. سید حسین صفایی, و سید مرتضی قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ ۹.

۸. سید حسین امامی, حقوق مدنی, ج۴/۹۹. و سید علی شایگان, حقوق مدنی ایران/۱۹۵.

۹. جعفری لنگرودی, همان مدرک, ج۵/۳۸۰۷.

۱۰. نجادعلی الماس, تعارض قوانین/ ۱۵۱.

۱۱. صفایی, همان مدرک/ ۷.

۱۲. ر.ک: مسالک الافهام, زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی), ج۸ از ص۵ به بعد و ج۱۰ از ص۲۶۵ به بعد.

۱۳. ر.ک: شهید ثانی, همان مدرک, ج۳/۶۵ ـ ۹۵ و علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی, مختلف الشیعه, ج۴/۴۰۹. و شیخ طوسی المبسوط, ج۲/۱۴ـ۶۹. و عباسعلی عمید زنجانی, حقوق اقلیتها/ ۵۷ به بعد.

۱۴. صفایی, همان مدرک/ ۸.

۱۵. جعفری لنگرودی, همان مدرک, ج۱/۷۳۹.

۱۶. همان مدرک/ ۷۴۰.

۱۷. کاتوزیان, همان مدرک/ ۵.

۱۸. شیخ طوسی, المبسوط, ج۲/۲۸۱.

۱۹. جواهر الکلام, ج۳۰/۷۰.

۲۰. سید علی شایگان, حقوق مدنی ایران/ ۱۹۶.

۲۱. ماده ۹۵۹ قانون مدنی.

۲۲. حبیب الله طاهری, همان مدرک/ ۴۷.

۲۳. مصطفی عدل, حقوق مدنی/ ۳۷.

۲۴. ماده پنجم پروتکل عهدنامه مودت و اقامت و تجارت ایران, و یونان مصوب ۱/۱۲/۱۳۱۰ به نقل از جعفری لنگرودی, همان مدرک, ج۱/۱۹۳.

۲۵. دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی, ج۷/۱۳۱ و معوض عبدالتواب, موسوعهٔ الاحوال الشخصیه/ ۲۳.

۲۶. سید حسن امامی, همان مدرک/ ۱۰۰.

۲۷. محمد مصطفی شبلی, احکام الاسرهٔ فی الاسلام/ ۱۲.

۲۸. معوض عبدالتواب, همان مدرک و سید حسین صفایی, همان مدرک/ ۱۱.

۲۹. وهبهٔ زحیلی, الفقه الاسلامی وادلته, ج۹/۶۴۸۸.

۳۰. حسین توفیق رضا, الاحوال الشخصیه للمصریین غیر المسلمین/ ۱۳.

۳۱. شبلی, همان مدرک/ ۱۴ به نقل از دکتر حسن گیره, احوال القانون/۳۲۲.

۳۲. ناصر کاتوزیان, فلسفه حقوق, ج۳/۲۴۹.

۳۳. براساس مباحث فقهی درباره وقف نهادی است که پس از ایجاد وجود مستقل از واقف پیدا می کند ر.ک: لمعه دمشقیه, محمد بن مکی (شهید اول) ج۳/۱۶۰.

۳۴. معوض عبدالتواب, همان مدرک/ ۲۱.

۳۵. دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی/ ۱۲۹, جعفری لنگرودی, همان مدرک/ ۱۹۳.

۳۶. احمد غندور, الاحوال الشخصیه فی التشریع الاسلامی/ ۸.

۳۷. معوض عبدالتواب, همان مدرک/ ۲۳.

۳۸. محمد مصطفی شبلی, همان مدرک/ ۱۱ و محمد غرمی البکری, همان مدرک/ ۱۵.

۳۹. علامه حلی, شرائع الاسلام, ج۱/۳.

۴۰. به نقل از یعقوبعلی برجی, دسته بندی باب های فقه, مجله فقه اهل بیت, ش۳/۲۴۱.

۴۱. شهید اول القواعد والفوائد, ج۱, تحقیق د. سید عبدالهادی حکیم/۳۰.

۴۲. محمود شهابی, ادوار فقه, ج۱, پاورقی/۲۵و۲۶.

۴۳. (شهید) محمدباقر صدر, الفتاوی الواضحهٔ, ج۱/۱۳۲.

۴۴.یعقوبعلی برجی, همان مدرک/ ۲۵۶.

۴۵.محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ ۱۵و۱۶.

۴۶. شبلی, همان مدرک/ ۱۴.

۴۷. نظیر کتاب الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت(ع) تألیف شیخ یوسف فقیه که علاوه بر کتاب نکاح و توابعش حاوی بیش از ۱۵ کتاب دیگر نیز می باشد.

۴۸. نظیر کتابی که تحت عنوان نظام النکاح تحت عنوان کلی تر احوال شخصیه قرار دارد که به احکام نکاح می پردازد البته در مقدمه توضیح می دهد که جز آن, طلاق, وصایا و مواریث نیز جزء مباحث احوال شخصیه است.

۴۹. با توجه به این نکته که ازدواج موقت از اختصاصات فقه شیعه و حقوق ایران است و از طرفی ماده ۷ قانون مدنی احوال شخصیه بیگانگان را تابع قانون ملی می داند از طرفی نیز ظاهر قضیه نشان می دهد که طرفین مسلمان و شیعه دوازده امامی می باشد, ابعاد گوناگون پرونده قاضی را متحیر می سازد که رهایی از آن به سادگی میسر نخواهد بود.

۵۰. توصیف عبارت از تشخیص نوع امر حقوقی که یک قاعده حقوق بین الملل باید نسبت به آن اجرا گردد.

۵۱. محمد نصیری, حقوق بین الملل خصوصی/ ۸۰.

۵۲. قانون مدنی افغانستان, ماده۵۱, مصوب سال۱۳۵۵.

۵۳. نصیری, همان مدرک/ ۱۹۷.

۵۴. فرهاد پروین, نگاهی به قانون احوال شخصیه خارجیان, مجله حقوقی, ش۲۴/۲۷۲.

۵۵. نصیری, همان مدرک/ ۱۹۸.

۵۶ . comitas gentium

۵۷. سید حسن امامی, همان مدرک/ ۱۰۱.

۵۸. نجادعلی الماس, همان مدرک/ ۱۵۱ و نصیری, همان مدرک.

۵۹. جعفری لنگرودی, حقوق اموال/ ۹۴.

۶۰. زهرا رهنورد, امام خمینی و اندیشه دولت بزرگ اسلامی و…, مجموعه آثار کنگره امام خمینی(ره), ج۱۳/۶۳.

۶۱. عباسعلی عمید زنجانی, حقوق اقلیتها/ ۱۸۷.

۶۲. دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی, همان مدرک, به نقل از عطیه مصطفی مشرفه, القضاء فی الاسلام/ ۱۳۲.

۶۳. محمد بلتاجی, دراسات فی الاحوال الشخصیه/ ۵.

۶۴. همان مدرک/ ۶.

۶۵. همان مدرک/ ۴.

۶۶. ابوالقاسم گرجی, تاریخ فقه و فقها/ ۱۱.

۶۷. محمدحسن بجنوردی, قواعد الفقهیه, ج۳/۱۷۹ـ۱۸۱.

۶۸. (…سهم الارث مورد سؤال را از آنها بگیرید همچنان که آن ها براساس شریعت و احکامشان از شما می گیرند) وسائل الشیعه, ج۱۶, باب۲ از ابواب میراث اخوه, ج۱.

۶۹. (…آنچه براساس احکام آن ذی حق می شوی بگیر همچنان که بر این اساس از تو می گیرند), همان مدرک, ج۲.

۷۰. (… گرفتن آنچه که متدین به هر دین دیگر برای شما حلال می داند, جایز است) (همان مدرک, ج۴).

۷۱. (… آنها را به آنچه خود را ملزم می داند, ملزم کنید). (همان, ج۲۲, باب۳۰ از ابواب مقدمات و شرایط طلاق, ج۵).

۷۲. محمد رحمانی, قاعده الزام و همزیستی مذاهب, مجله طلوع, ش۳, ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۱.

۷۳. حر عاملی, همان مدرک/ ۲۶, باب أنه یجوز للمؤمن أن یأخذ بالعول والتعصیب ونحوهما للتقیه از ابواب میراث اخوه.

۷۴. محمدمهدی آصفی, همزیستی فقهی ادیان و مذاهب, مجله فقه اهلبیت(ع), ش۲, تابستان ۱۳۷۴.

۷۵. همان مدرک.

۷۶. محمدرضا ضیایی بیگدلی, اسلام و حقوق بین المللی/ ۲۰.

۷۷. عباسعلی عمید زنجانی, فقه سیاسی, ج۳/۵۸.

۷۸. سید جلال الدین مدنی, حقوق بین الملل خصوصی/ ۱۳۳.

۷۹. محمد مصطفی شبلی, همان مدرک/ ۲۳.

۸۰. محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ ۹ـ۱۲.

۸۱. مصطفی شبلی, همان مدرک/ ۱۶.

۸۲. محمد ابوزهره, همان مدرک/ ۱۵و۱۶, و بلتاجی, همان مدرک/ ۱۴ و شبلی, همان مدرک/ ۱۶.

۸۳. احمد حمد احمد, نحو قانون موحد للاسرهٔ فی الاقطار الاسلامیه/ ۵.

۸۴. بدران ابوالعینین, الفقه المقارن للاحوال الشخصیه, ج۱/۵.

۸۵.یوسف بهنود, احوال شخصیه از دیدگاه قوانین/ ۲۴.

۸۶. وهبهٔ زحیلی, الفقه الاسلامی وادلته, ج۹/۶۴۸۸.

۸۷. محمد عبدالجواد محمد, النظور فی المملکهٔ العربیهٔ السعودیهٔ/ ۸۷.

۸۸. اندرسون, نورمن, همان مدرک/ ۲۵۷.

۸۹. همان مدرک/ ۲۶۱.

منبع:فصلنامه فقه ، شماره ۳۷



نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 61 = 67

بستن