دروس مهندسی صنایع دروس رشته مدیریت آموزش رباتیک و الکترونیک
دروس آمار و داده کاوی دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی قدرت دروس مهندسی نرم افزار
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش برنامه نویسی اندروید
دروس مهندسی شیمی آموزش طراحی و گرافیک آموزش زبان های خارجی
دروس اقتصادی و مالی آموزش متلب و سیمیولینک آموزش انیمیشن سازی
آموزش های رایگان تبلیغات دیجیتال هوشمند استخدام در فرادرس
مقاله رشته حقوق

احوال شخصیه و تعارض قوانین

احوال شخصیه و تعارض قوانین
در کشورهای شمالی اروپا اصل مسکن و اقامت را با مدتهای طویل به عنوان و نشانه قبول ملیت آن کشورها شناخته اند … در این مورد میتوان گفت واضعین قانون مدنی فرانسه نخواسته اند به طور کامل اصل ملی بودن را قائم مقام اصل مسکن در تغییر تابعیت قراردهند و مقنن فرانسه اصل مسکن را تا حدی مورد قبول قرارداده است و آن نسبت به اشخاص فاقد تابعیت است و همین مسئله است که نقطه اتکائی برای بحث در قانون قدیم و طرفداری از آن به دست مخالفین میدهد. در قدیم عقیده علماء بر این بوده که احوال عمومی شخص تابع عادات مسکن اصلی او میباشد و مقصود از مسکن اصلی همان مسکن واقعی و حقیقی بوده و مسکن واقعی و حقیقی در واقع همان محل سکنی است که شخص به طور دائم در آنجا زندگی میکند. مسئله ملی بودن احوال شخصیه در قرن نوزدهم بر اثر تشدید احساسات ملی به وجود آمد و این امر به سختی مورد قبول جوامع قرار میگرفت . البته رابطه اصول شخصیه و انقیاد سیاسی جوابگوی واقعیت قضیه است و همین امر است که بدوأ مورد قبول واقع شد . ولی اشخاص مزبور خواسته اند مسئله ملی بودن احوال شخصیه را خواه با اصل قدرت مطلقه دولت در حقوق بین الملل عمومی و خواه با مفهوم اینکه احوال شخصیه حامی افراد است و هر دولتی صلاحیت حمایت از ملت خود را دارا است مرتبط سازند. چنانچه قدرت حاکمه دلت ها مفهومش این باشد که هر یک از دولت ها حق فرمانروائی بر ملت های خود را دارند نتیجه این امر اینست که تنها فقط قانون ملی است که از هر جهت در احوال شخصیه قابل اجراست صرف نظر از اینکه چه عاملی موجد آن باشد.
نظریات مذکور دلائل اساسی و قابل قبول اصلی ملی نخواهند بود زیرا هیچگاه حقق بین الملل خصوصی پایه اش بر اساس سیاست دولتها قرارنگرفته است.
نتیجه – اصل ملی بودن با واقع بینی عمومی که در مورد احوال شخصیه تا حال در کشورها اتخاذ و دنبال شده است کاملا مطابقت میکند. این تئوری نیز مورد قبول قانون مدنی فرانسه قرار گرفته است ولی البته نباید منکر پاره ای ازمعایب آن شد زیرا معایب مزبور در اصل
محاکمی که به طور کلی اصل ملی بودن را قبول کرده اند باید اجرای آنرا از بعضی جهات تعدیل نمایند ، به این معنی که فی المثل نسبت به افراد بدون تابعیت تصمیمی اتخاذ کنند و مسکن را برای آنها موجب پیوستگی به قوانیز آن کشور قرار دهند . این اصل در فرانسه کم کم مورد قبول قرار گرفته است. (مثلا راجع به ازدواج دو نفر که تابعیت مختلف دارند خصوصاً در مورد طلاق.) کشورهائی که تمایل با اصل مسکن دارند بین ملیتهای مختلف در اینخصوص فرق میگذارند. مثلا انگلیسها و آمریکائیها بر حسب قراردادی اجرای قانون مسکن را برای تشخیص وضعیت اجتماعی قبول کرده اند و این امر ملازمه دارد با مدتی اقامت در خاک کشور دیگر و تا مدت مزبور حاصل نشود اصل ملی بودن راجع به تبعه کشور متعاهد قابل اجراء است. اصل مسکن در امریکا مستقلا بیشتر مرد تبعیت قرار گرفته است و با اقامت طولانی در خاک آمریکا میتوان تفییر تابعیت حاصل نمود و فلسفه آن عبارت از این است که مدتی برای ترک پیوستگی و سلب علاقه افراد به وطن خودشان در نظر گرفته شده و مادام که این علاقه باقی است و قصد تغییر تابعیت نداشته باشند الزامی به تغییر آن ندارند. اگر تغییر تابعیت بر حسب قرارداد بین دو کشور باشد به علت تغییر مدت در قرارداد ها و تجدید ان ایجاد تعارض زیاد در قوانین مربوط حاصل میگردد. در سیستم قانون ملی موضوع ازدواج بین دو تبعه مختلف که در فرانسه مدت ها سکونت داشته اند و یکی از آنها فرانسوی باشد (منظور زوجه است) ایجاد اشکالات زیاد مینماید و اجرای احوال شخصیه آنها را در خصوص ازدواج و طلاق دشوار میسازد.
۲- مشخصه قانون ملی :
در اجرای قانون ملی و نژادی در موارد زیر اشکالاتی ظاهر میگردد ؛
۱-برای اشخاص بدون تابعیت .
۲-در ارتباط بین دو نفر که تابعیت مختف دارند.
۳-در موقع تغییر تابعیت .
۴-موقعی که قاعدهقضائی ملی و نژادی متحدی وجود نداشته باشد.
۵-فقدان تابعیت قانونی یا واقعی – اشخاص بی وطن و پناهنده ، اجرای قانون مسکن. عقائد و آراء علما و رویه قضائی بر این معنی موافقت دارند که احوال شخصیه اشخاص بی وطن تابع محل سکنای آنها است. به این اصل میتوان بدینطریق اعتراض نمود که تنها قاعده قانونی در فرانسه اجرای قانون ملی است در حالی که در مورد این قبیل اشخاص میگوئیم که قانون ملی قابل اجرا نمیباشد یعنی فقدان بابعیت منجر به اجرای مستقیم قانون فرانسه میشود. بنابر این قانون مسکن غالباً همان قانون فرانسه میشود زیرا محاکم هم پیوسته اصل مسکن طرفین دعوی را مراعات نموده اند ولی این امر درتمام موارد قابل تسری نیست. عمده ایراد به قانون فرانسه این است که پیروی از اصول مربوط به احوال شخصیه بر حسب قانون ملی در قانون ذکر نشده است زیرا ماده سوم قانون مدنی فرانسه فقط ناظر به احوال شخصیه فرانسویهاست و همانطور که بر حسب مستنبط از مفهوم مخالف ماده مزبور رویه قضائی بر این جاری است که احوال شخصیه غیر فرانسویها تابع قانون ملی آنها باشد همینطور میتوان استنباط نمود که اصل مسکن یکی از ارکان تعاون اتصال و وابستگی فرد به جامعه ایست که در آن سکونت دارد و این استنباط مسلماً مربوط و ناظر به کسانی است فاقد تابعیت باشند. چنانچه فرد بی وطن آشکارا مسکن ثابتی در خارج فرانسه داشته تباشد در این صورت به لحاظ دلائلی که راجع به اصل مسکن در احوال شخصیه ذکر شد در اینمورد نیز باید آن را ساری دانست زیرا برای احوال شخصیه باید قانون واحد اجراء شده و شامل شخص گردد و این راه حل از طرف بعضی قوای مقننه مورد قبول واقع شده است به این معنی که با رعایت اصل مسکن ، احوال شخصیه بی وطی احوال شخصیه قانون محل اعامت دائمی او محسوب میشود. احوال شخصیه پناهنده ها نیز تابع قانون محل سکنای آنها میباشد و هر گاه پناهنده محل اقامت معین نداشته باشد قانون محل توفق او در رعایت احوال شخصیه ملحوظ است ( قرارداد ژنو اکتبر ۱۹۳۳- ماده چهارم و قرارداد ژنو ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱-ماده ۱۲) اگر پناهنده بی وطن باشد همان اصل یکنی نسبت به او رعایت خواهد شد ولی قرارداد ۱۹۵۱ به طور کلی برای پناهنده ها همان تابعیت خودشان را قبول کرده است. تصویب نامه ۱۵ مارس ۱۹۴۵ عده ای از اسپانیائیها را به عنوان پناهنده شناخته و تابعیت ملی آنها را نیز ملحوظ وقبول داشته در حالی که نظر قانون ونه عملا حکومت اسپانیا از آنها حمایت نمی نماید. بنابر رای دیوان کشور قانون مسکن برای آنهائی که عملا بی وطن میباشند مانند کسانی خواهد بود ه قانوناً بی وطن محسوب میشوند.
همینطور دیوان عالی سوئد پناهنده گان استونی را مشمول قانون مسکنشان قرارداده زیرا روسیه شوروی از آنها حمایت نیمکند. عدم حمایت افراد از طرف حکومتهای کشورهائیکه اشخاص قبلا تابعیت آن کشورها را داشته اند با تئوریهای جدید ترمیم میشود و تمایل امروزی به این است که به این قبیل اشخاص مانند کسانی که از نظر حقوق بین الملل خصوصی بدون تابعیت میتاشند رفتار شود و منکر این مطلب نمیتوان گردیدکه در این امر واقع بینی مد نظر بوده و میباشد.
۱-تعدد تابعیت : تعارض قوانین شخصی در روابط خانوادگی. تعدد تابعیت یک نفر برای قاضی اشکالی تولین نمی کند زیرا قاضی بر حسب مقررات موضوعه یکی از تابعیت های او را مورد قبول قرارداده و رأی صادر میکند. ولی در صورتیکه این تعدد تابعیت مرتبط با امر دیگری شود مانند ازدواج یا نسبت بی اشکال نخواهد بود. مثلا اگر زوجین یا پدر و پسری دارای تابعیت مختلف باشند باید دانست چه قانونی
رابط بین زن و شوهر یا پدر و پسر از نظر روابط زناشوئی یا پدر و پسری باید بشود؟ در زمانی که معتقد بودند باید تابعیت زن شوهر دار محفوظ بماند اشکالات مزبور از نظر قضائی زیاد پیدا میشد و این عقیده مبتنی بر رجحان دادن به اصل خون بر اصل خاک بود با قبول امر موضوع شامل تمام حقوق مربوط به خانواده نمیشود تابعین این عقیده میخواهند ثابت کنند که در این مورد وجود یک رابطه یا تعیین اثرات آن مبین امر خواهد گرید. البته در صورتیکه زوجین به وسیله قرارداد خصوصی روابط خود را تعیین سازند موضوع تابع قرارداد فیما بین خواهد بود و در این صورت قانون هر یک در احوال شخصیه خودش معتبراست و مثلا اجرای قانون مربوط به احوال شخصیه زوج مانع از این نیست که قانن مربوط به احوال شخصیه زوجه اجراء گردد. البته از نظر حقوق داخلی مفهومی ندارد که زوجه به علت آنکه زوجش از نظر سن صلاحیت ازدواج نداشته است تقاضای صدور رای بر بطلان عقد ازدواج کند و مواردیکه ذکر شد در صورتی است که طرفین قبل از عقد ازدواج ضمن قراردادی تگلیف احوال شخصیه خود را در موارد اختلافات و یا در موارد عادی و جاری معلوم سازند به این معنی که یا احوال شخصیه زوجین حسب قرارداد تابع قانون ملی شوهر یازن بوده یا هر یک پیروی از قانون ملی خودشان خواهند نمود. ولی اگر طرفین قبل از عقد ازدواج توافقی در موضوع احوال شخصیه خودشان ننموده باشند یا نتوانند نسبت به امری توافق نمایند مانند نسب مشروع یا طبیعی یا روابط خانوادگی چهار را حل برای این موارد پیش بینی شده و هر یک طرفدارانی دارد. ( البته تمام حالات مذکور در فرض دو تابعیت مختلف برای زوجین است.)
راه حل اول : اجرای توام قوانینی که با یکدیگر متعارض میباشند ؛
طبیعی ترین راه حلی که به نظر میآید این است که دو قانون مربوط به زوجین با هم قابل اجرا باشند به این معنی که توافق در قابل اجرا بودن قوانین طرفین وجود داشته باشد. مثلا درخواست طلاق یا اثبات نسب هنگامی منتج به نتیجه میگردد که هر دو قانون با هم قابل اجرا باشند. این سیستم عملا قابل اجرا نست زیرا کمتر اتفاق می افتد که قوانین دو کشور با یکدیگر توافق داشته باشند. مثلا قانون ملی شوهر درخواست طلاع را تجویز نموده در حالیکه قانون ملی زن آن را رد میکند. در این راه حل طریقی که امکان جمع دو قانون را به وجود آورد یعنی موردی که قانون دو کشور برای آن یک حکم داشته باشند بسار کم اتفاق می افتد. بنابر این سیستم مزبور منطقی و عملی نست و به هر حال چون اختلاف بین طرفین بایستی بوسیله ای مرتفع شود اکثراً اجرای یکی از دو قانون مورد قبول طرفین به عات عدم توافق نیست لذا در این سیستم تعارض پیوسته تحقق پیدا میکند و جمع بین دو قانون بر حسب فرضی که گفته شد غیر ممکن است در حالی که برای رفع اختلاف باید یکی از دو قانون طرفین مورد قبول و بالمال اجراء گردد. یکی از طرفداران این سیستم است که معتقد بوده جمع بین دو قانون امکان دارد . دومین راه حل : اجرای دو قانون متعارض هر یک به طور جداگانه سابقاً نوعی رویه قضائی وجود داشت که به موجب آن قانون خاص هر یک از طرفین نسبت به آنها اجراء گردد. دیوان کشور در جلسه مشهور خود در ۱۹۲۲ برای زوجه که تابع فرانسه بود و شوهر ایتالیائی اش حق طلاق را در مقامی که زوجه مدعیه طلاق گردیده بر همی مبنا قبول کرده و دلیل رأی خود را همان فرانسوی بودن زوجه ذکر نموده است. با این دلیل میتوان گفت اگر مدعی طلاق زوج بود تقاضای او رد میگردید زیرا راجع به زوح باید احوال شخصیه او اجراء شود و قانون ایتالیا طلاق را تجویز و پیش بینی ننموده است.
این تغییر منجر به این میشود که اگر زن فرانسوی از نظر قانون فرانسه مطلقه محسوب است ( قانون احوال شخصیه مربوط به زن) بر عکس شوهر ایتالیائی او ولو در فرانسه ساکن باشد از نظر احوال شخصیه خودش مرد زن دار محسوب است. محاکم فرانسه پس از تردید زیاد نسبت به این نظریه که دو نتیجه مخالف ایجاد مینماید به تدریج از آن دوری جستند به طوری که نظریه مذکور را بالاخره مردود شناخته اند. راه حل مزبور لااقل در کلیت آن در رأی ۱۷ آوریل ۱۹۵۳ دیوان کشور فرانسه به نفع قانون مسکن زوجین مردود شناخته شده است. این راه حل نیز مانند راه حل اولی بدون عیب و نقص نیست و دارای نتیجه قطعی و عام نمیباشد . در راه حل اول تعارض در قوانین دو کشور متبوعه زوجین اجتناب ناپذیر بود ( علت قطعی مسئله ) ولی در راه حل دوم به سبب ارتباط طرفین عقد یا قرارداد موجود است ( علت مادی مسئله ). در دراه حل اول مدعی علیه میتواند با ارائه دلائلی مبنی بر عدم توافق قانون ملی او با قانون ملی مدعی که مورد استناد قرار گرفته موجبات رد دعوی مدعی را فراهم بیاورد و محکمه به آن ترتیب اثر خواهد کرد. د حالی که در راه حل دوم مدعی بدون آنکه مانعی برای اجرای قانون راجع به احوال شخصیه او وجود داشته باشد میتواند بر علیه مدعی قلیه اقامه دعوی کند بدون آنکه قانون ملی مدعی علیه بتواند در اجرای قانون ملی او مؤثر باشد بنابر این قانون مدعی علیه در این مقام مردود شناخته شده است.
راه حل سوم :
چه قانونی میتواند رابط بین دو قانون طرفین باشد ( تعیین قانون رابط) بهترین راه حل تعیین قانونی است که موجب ارتباط بین دو قانون باشد – دیوان کشور در مورد روابط پدر و فرزندی رای داده است که روابط پدر و فرزند باید بر حسب قانون متبوع فرزند باشد زیرا این فرزند است که موجب ارتباط خانوادگی بین
پدر و خودش شده است ( به رأی ۲۰ ژانویه ۱۹۲۵ و یادداشت ۱۹۲۵) راه حل مزبور نیز از لحاظی قابل بحث ورد است زیرا بهتر است در اینمورد قانون متبوع پدر اجراء شود – رویه قضائی مبتنی بر این است که این طریقه را برای حل آثار عقد ازدواج در تمام موارد اختلاف اختصاص نداده است و در عقد ازدواج دیوان کشور قانون مسکن را قبول و بر طبق آن رأی صادر نموده و همچنین در طلاق نیز قانون مسکن مورد قبول قرار گرفته است و این نکته بسیار با اهمیت را باید متذکر بود که در هر مورد رویه قضائی بر این است که بایستی موجبات خاصی برای اجرای قوانین متناسب با موضوع در نظر گرفته شده و رعایت گردد مثلا در روابط خانوادگی قانون متبوع فرزند و در عقد ازدواج قانون مسکن به اعتباری که سابقاً ذکر شد .
علت اتخاذ چنین رویه ای برای جلوگیری از تقلب به نظر میرسد.
راه حل چهارم :
اولویت و رجحان قانون فرانسه – این راه حل را پیشنهاد و قبول کرده است به این طریق که اگر یکی از طرفین فرانسوی باشند قانون فرانسه بایستی اجراء گردد . راه حل مزبور در صورتی قابل اجراست که یکی از طرفین فرانسوی باشند ولی دیوان کشور در برخی از آراء خود خلاف آن رأی داده است. در حالی که در آراء قبلی خود رویه مزبور را به طور کلی قبول نموده بود- موردی که این طریق را دیوان کشور قبول نکرده است عبارت از دعوی طلاق یک مرد روسی با زن فرانسوی است که دیوان کشور قانون فرانسه را که قانون متبوع زوجه است قبول نکرده است. عبارت رأی از اهمیت ذیلا ذکر میشود : و همینطور در روابط ابوت ولو یک طرف فرانسوی باشد دیوان کشور قانون متبوع فرزند را قبول و مورد رأی قرار داده اس ولو پدر فرانسوی باشد. متأسفانه قانون مدنی فرانسه نیز قابل اعتراض و بحث است به همین علت کمیته فرانسوی حقوق بین الملل خصوصی طرح عادلانه در این زمینه تهیه نموده که تا حال به قوه مقننه پیشنهاد نشده است.
۱-تعمیم رژیم تعارضهای حال- احوال شخصیه عبارت از مجموع قوانینی است که شامل فرد به طور دائم و همیشگی است بنابراین تعرض آن باید حال باشد. در این خصوص باید ملاحظه کرد در تغییر تابعین کدام یک از قوانین قدیم مربوط به احوال شخصیه در چه زمان ختم شده و کدامیک از قوانین مربوط به احوال شخصیه تابعیت جدید از چه زمان شروع میشوند . راه حل این مطلب در حقوق داخلی بحث شده است آراء قضائی هم بر همین زمینه و بر حسب تشکیلاتی که از حیث قوانین داخلی شامل آن میشود صادر گردیده است.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 2 =

بستن